البلاد نت - بات بإمكان المواطنين تغيير متعاملي الهاتف النقال دون أن يضطروا الى تغيير أرقام هواتفهم بعد صدور المرسوم الخاص بذلك في الجريدة الرسمية
صدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية ، مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال
وتتم العملية عبر إلغاء المتعامل المانح رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به ليشغل المتعامل المستقبل نفس رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به على أن يأخذ المتعامل الأصلي علما بهذا التحويل ويقوم بتحيين نظام المعلومات الخاص به.
واوضح المرسوم أن أرقام الهواتف التي تكون موضوع محمولية هي تلك الأرقام المستعملة مـن طرف المشترك منذ فترة تساوي، على الأقل ثلاثة أشهر بالنسبة لخدمات الدفع المســبق أو فترة تساوي، على الأقل، فترة الالتزام بالنسبة لخدمات الدفع البعدي.
ولا يمكن للأرقام التي كانت موضوع عملية حمل أن تكون موضوع عملية حمل أخرى قبل انقضاء مدة تحددها سلطة الضبط. مع إمكانية تحديد فترات استعمال دنيا إذا اقتضت الضرورة تنفيذ المحمولية،
و يمكن طلب المحمولية على رقم واحد أو عدة أرقام موضوع نفس عقد الاشتراك. ويعد طلب محمولية الرقم بمثابة طلب فسخ عقد الاشتراك الذي يربط المشترك بالمتعامل المانح. ويظل هذا الفسخ مشروطا بالحمل الفعلي للرقم.
و يتوجب على متعاملي النقال تخصيص بيان تعريف المتعامل لكل رقم نشط، كما أنهم ملزمون بوضع تعريف المتعامل تحت تصرف المشتركين. وتوفير معلومات الحصول على محمولة الرقم، بالإضافة إلى أن سلطة الضبط تسهر على إتاحة كل المعلومات حول محمولية الأرقام.
وأضاف المرسوم أن مكالمات الأرقام المحمولة تكون تابعة لقاعدة البيانات المركزية المرجعية. وهي قاعدة بيانات تضم جميع الأرقام المحمولة، وبوادئ توجيهها المرتبطة بالمتعاملين المستقبلين لها والتي يمكن جميع المتعاملين الذين تصدر منهم المكالمات نحو الأرقام المحمولة الرجوع إليها. كما أن متعاملوا الهاتف النقال ملزمون بتوفير محمولية الأرقام وضمانها للزبون. وضرورة ضمان نفس الخدمات الموجهة للأرقام المحمولة وغير المحمولة.
