جدّد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان له تم نشره اليوم الأربعاء، رفضه التدريس يوم السبت، باعتباره عطلة قانونية غير محفزة بيداغوجيا للتلميذ والأستاذ معا.
داعيا في نفس الوقت لضرورة التخفيف من عدد الحصص بما يتوافق والظرف الإستثنائي وبما يرفع الضغط عن التلاميذ والمهنيين، وذلك في جملة من المطالب.
كما أعربت ذات المنظمة النقابية عن استيائها من استخفاف الوزارة الوصية بالملفات والمطالب الوطنية والمحلية المرفوعة، وعدم تعديل المخططات الزمنية التي تسببت في إرهاق الأسرة التربوية.
خاصة في الطورين المتوسط والثانوي. بالمقابل، تمسكت ذات المنظمة بمطلب توفير المناصب المالية لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، كحل للقضاء على كثافة الحجم الساعي في المؤسسات التعليمية.
كما دعت لتحرير الإبتدائيات من قبضة الجماعات المحلية ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لضمان ظروف التمدرس، وفقا لذات المصدر. كما دعت أيضا إلى مراجعة الخاصة بالحماية الإجتماعية، بما يحفظ لهم الرعاية والتكفل الصحي، علاوة على التأكيد على تطبيق البروتوكول الصحي بتوفير مزيد من الإمكانيات المادية والبشرية، حماية لمستخدمي القطاع والتلاميذ على السواء.
من جهتها، جدّدت النقابة تمسكها بالملفات المرفوعة في بيان المجلس الوطني المؤرخ 28/09/2019، المتعلقة بالقانون الخاص والتقاعد وسياسة الأجور والقدرة الشرائية وكذا السكن ومنح المناطق، داعية في الوقت ذاته للإسراع في تنظيم إنتخابات لتجديد لجان الخدمات الإجتماعية أو تمديد عهدتها إلى غاية 31 مارس 2021، نظرا للظرف الصحي وتأخر الإعتمادات المالية لسنة 2020.
