شرعت شركة توزيع الكهرباء والغاز في قطع التموين بالكهرباء والغاز عن المتخلفين عن تسديد فواتيرهم في العديد من الولايات، وبحسب المكلف بالإعلام بالشركة خليل هدنة فإن عملية قطع التموين تمس المحلات التجارية الناشطة كحال المخابر والمطاعم وغيرها من المحلات التجارية الأخرى زيادة على قطع التموين عن المؤسسات العمومية التي فاقت فواتيرها حدود المعقول، نافيا في السياق أن تكون عملية القطع مست الزبائن العاديين المواطنين أصحاب الفواتير المتأخرة مثلما تم تداوله.
هذا وكانت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز قد دعت الزبائن المواطنين أو المؤسسات العمومية أو الخاصة إلى ضرورة التقرب من مديرياتها المحلية وتسديد المستحقات المتأخرة، وذكرت مصادر متابعة بأن تحرك مؤسسة التوزيع في اتجاه استرجاع الديون المستحقة جاء بعد أن أحصت مؤخرا تخلف الآلاف من المواطنين وفي غالبية الولايات عن تسديد مستحقات الفواتير الخاصة بهذه السنة، لتصل بذلك ديون مؤسسة ما يعرف سابقا بـ "سونلغاز" إلى حدود 190 مليار دينار، مع العلم بأن المؤسسة لم تلجأ طيلة هذه الفترة إلى قطع التمويل وذلك بعد اتخاذ قرار تضامني خلال جائحة كورونا بعدم قطع التموين بالغاز والكهرباء على زبائنها خصوصا الزبائن العاديين مثلما كشف عنه المكلف بالإعلام بشركة توزيع الكهرباء والغاز.
يذكر بأن الشركة كانت قد تحدثت عن أن مشكل الديون المترتبة على الزبائن لا يزال عائقا كبيرا في سبيل تحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى تحسين خدماتها من تعميم وتحسين التزود بالطاقتين الكهربائية والغازية وكذا عصرنة وتطوير مختلف شبكاتها ومنظوماتها إلى جانب فتح وكالات تجارية ومقاطعات تقنية للكهرباء والغاز وتجديد هياكلها القاعدية، الأمر الذي جعل مؤسسة "سونلغاز" سابقا تطلق حملات إعلامية تناشد فيها كافة الزبائن بمختلف أنواعهم وتحفزهم على تسديد مستحقات استهلاكهم للكهرباء والغاز مع تقديم كل التسهيلات المتاحة وإمكانية التقسيط حسب عدد الفواتير والمبلغ الإجمالي للديون مع وضع العديد من التسهيلات بهدف تحصيل الديون كحال التسديد في أي وكالة تجارية عبر الوطن، التسديد عبر مكاتب البريد عبر الوطن، الدفع الإلكتروني دون تكلف السيولة على مستوى أي وكالة تجارية عبر الوطن، التسديد دون تكلف أي مجهود للتنقل عن طريق البطاقة البين بنكية من خلال موقع الشركة، وناشدت المؤسسة كافة الزبائن بمختلف أنواعهم وتحفزهم على تسديد مستحقات استهلاكهم للكهرباء والغاز مع تقديم كل التسهيلات المتاحة وإمكانية التقسيط حسب عدد الفواتير والمبلغ الإجمالي للديون.
