أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن التطبيع بين المغرب و الإحتلال الإسرائيلي، فضلا عن أنه لا يجوز شرعا، فهو لا يتناسب مع موقعه كرئيس لجنة القدس الشريف الدولية.
وجاء في بيان للإتحاد الذي يرأسه المغربي أحمد بن عبد السلام الريسوني أنه يعرب “عن رفضه وإدانته لهذه الخطوة التي لا تجوز شرعا، ولا تتناسب مع مكانة المغرب الذي يرأس لجنة القدس الشريف”.
واوضح أنها “تتنافى مع مواقف الشعب المغربي، المساندة دوما للشعب الفلسطيني، والمناهضة لكل أشكال الاحتلال والاغتصاب والعدوان والإجرام، التي يمارسها ويتمادى فيها الكيان الصهيوني، الذي لا تزيده هذه المبادرات التطبيعية إلا تعنتا واستكبارا وعدوانا”.
وأضاف أن الاتفاق الذي تضمن تعليق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، بمثابة اعتراف ضمني بحق إسرائيل في بسط سيادتها على الضفة المحتلة.
وناشد اتحاد علماء المسلمين الأمةَ الإسلاميةَ بأن يكون لها موقف حاسم بالرفض مما اعتبرها تنازلات، وبالحفاظ على العمل لقضية المسلمين الأولى وحقوق الفلسطينيين من خلال خطة إستراتيجية.
كما دعا الفلسطينيين إلى توحيد جهودهم للحفاظ على قضيتهم، وطالب جميع العلماء والمفكرين والسياسيين بالقيام بواجبهم تجاه القضية الفلسطينية.وشدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن الأمة لا تضعف عزيمتها بمثل هذه الخيانات.
