البلاد.نت/ر.خ- أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة عين تادلس التابعة لمجلس قضاء مستغانم، أوامر بإخضاع رئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغانم ونائبه المكلف بالعمرانية وثلاثة أعضاء آخرين بذات المجلس لنظام الرقابة القضائية، لمتابعتهم بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات في مجال الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية.
كما أمر القاضي بتعيين خبير محاسبي للقيام بإنجاز خبرة مالية لتحديد حجم الخسائر التي سببتها بعض الأنشطة المخالفة للقانون في مجال الصفقات العمومية، على خلفية رفضه الاعتراف بالخبرة المنجزة من قبل محافظ حسابات استعانت به بلدية مستغانم بعد ورود المتابعة القضائية بحق خمسة منتخبين بينهم رئيس البلدية.
ومعلوم أن الفرقة المالية والاقتصادية لأمن الولاية، حققت مدة أربعة أشهر في ملف الحال من خلال استعانة المحققين بإفادات منتخبين آخرين يشكلون المعارضة داخل المجلس، الذين طالبوا الوالي بتوقيف المير ، الذي يتابع في ملف آخر يخص هدم بناية أحد الخواص بطريقة مخالفة للقانون بالواجهة البحري لصلامندر.
