البلاد.نت/رياض.خ- قرر والي تلمسان أمامون مرموري، الأحد، إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي مجاهد بدائرة بني بوسعيد الحدودية، على خلفية صدور حكم قضائي ابتدائي على مستوى محكمة جنح أولاد ميمون جنوب عاصمة الولاية، يقضي بإدانته لمدة 18 شهرا حبسا نافذا وتسليط ضده غرامة مالية قوامها 30 مليون لتورطه في قضية المساس بحرمة الحياة الخاصة للغير من خلال تسجيل فيديو و التقاط صور تسيء لأحد الأشخاص.
وكانت جمعيات محلية انتفضت في سيدي مجاهد وطالبت الوالي بتوقيف المير ومحاسبته على ما ارتكبه من فعل يعاقب عليه القانون.
ويعد هذا القرار الصادر ضد رئيس بلدية سيدي مجاهد، الخامس من نوعه منذ بداية العهدة الانتخابية الحالية 2017/2020، ضد أميار الرمشي، تلمسان، بن خلاد، تيانت وسيدي مجاهد، كما تم توقيف قبل أيام قلائل، نائب رئيس بلدية بني خلاد لمتابعته بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، لتورطه ببتهمة الاستيلاء على ممتلكات دار الأشخاص المسنين "العشعاشي" ببلدية تلمسان، وذكر بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، أن المنتخب الموقوف قام بالاستيلاء على بعض المعدات الخاصة بهذا المرفق كان قد اشتراها محسنون بقيمة إجمالية قدرها 200 ألف دج، والمتمثلة في جهاز تلفاز وطاولات وألبسة ومواد غذائية منها 30 كلغ من اللحوم.
