البلاد.نت- سامية.م - يفتح الإثنين القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية على مستوى محكمة سيدي أمحمد، قضية الفساد التي تورط فيها رجل الأعمال محمد بن فيسح مع عدة مسؤولين سابقين.
ويتابع فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عبد الغاني زعلان وعمار غول و3 ولاة سابقين لسكيكدة.
وقد وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بمنح للغير إمتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أوعقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحوشرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أولصالح شخص أوكيان أخر، ممتلكات أوأموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أوبسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحويخرق القوانين والتنظيمات وهي الأفعال المنوه والمعاقب عنها بالمواد 26 / 1، 29، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 67 فقة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، إلىجانب المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
