وكالات- من المقرر أن يخبر الرؤساء التنفيذيون لشركات "فيسبوك"، و"ألفابت" المالكة لـ"غوغل"، و"تويتر"، المشرعين الأمريكيين عن أن قانونا يعود إلى عام 1996 يعتبر ضرورة لحرية التعبير عبر الإنترنت.
ووفقا لشهادة الرؤساء التنفيذيين المكتوبة التي اطلعت عليها "رويترز"، سيخبر الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي، لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، غدا الأربعاء، أن تآكل أساس المادة 230 "يمكن أن يتسبب في انيهار كيفية تواصلنا عبر الإنترنت، مما يعني بقاء عدد صغير فقط من شركات التكنولوجيا العملاقة وذات التمويل الجيد".
فيما حذر الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، من أن شركات التكنولوجيا من المرجح أن تفرض رقابة أكثر لتجنب المخاطر القانونية حال تم إلغاء القسم 230. وقال: "من دون المادة 230، يمكن تحميل المنصات مسؤولية كل ما يقوله الناس".
المادة 230، هي أحد أحكام قانون آداب الاتصالات لعام 1996، وتحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وتسمح لها بإزالة المنشورات المرفوضة وإن كانت قانونية. وقد تعرضت لانتقادات شديدة من الرئيس دونالد ترامب والعديد من أعضاء الكونغرس.
في مايو/ أيار، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يضيق الخناق على "الرقابة" التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي على مستخدميها، ويحد من الحماية القانونية التي تتمتع بها.
ومع ذلك، ودون إجراء من الكونغرس، سيكون هناك حدود لما يمكن لقرار ترامب التنفيذي أن يفعله، لكن الرئيس الأمريكي قال إنه سيسعى وراء صدور تشريع إلى جانب هذا الأمر التنفيذي.
وقالت "تويتر": "هذا المرسوم التنفيذي هو نهج رجعي ومسيّس للقانون الأساسي من المادة 230 بشان الدفاع عن الابتكار الأمريكي وحرية التعبير، وهو يقوم على أساس القيم الديمقراطية".
