قرر مجلس قضاء الجزائر تأجيل النطق بالحكم في قضية سوفاك بحيث ستتواصل المداولات إلى غاية 17 أكتوبر على إثر غياب عدة متهمين خلال جلسة اليوم السبت.
وكان من المقرر أن يصدر اليوم حكم الاستئناف في قضية رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات مراد عولمي المتهم بـ "تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم".
وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أنه عند المناداة لم يحضر عدة متهمين وكذا هيئة الدفاع، ليقرر القاضي رفع الجلسة مشيرا إلى أن المداولات ستتواصل إلى غاية 17 أكتوبر.
ويتابع أيضا في هذه القضية الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب وإطارات من ذات البنك ومن وزارة الصناعة علاوة على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي وخدير عولمي (الشقيق الأصغر لمراد عولمي).
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس عقوبات 15 و 12 سنة سجنا نافذا ضد كل من مراد عولمي رئيس مجمع سوفاك وخيدر عولمي. كما التمس في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى15 سنة سجنا نافذا و 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.
ومن جهة أخرى، تم التماس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني (عمر بودياب) و إطارات من البنك و من قطاع الصناعة متورطين في القضية.
كما تم التماس مصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات المتورطة في القضية كأشخاص معنويين مع الإلزام بدفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج لكل واحدة.
