البلاد - سامية. م - أيد أمس جلس قضاء بومرداس، الأحكام الأولية الصادرة ضد المدير العام للأمن الوطني السابق هامل عبد الغني ونجله وولاة سابقين لولاية تيبازة ومسئولين آخرين في قضية العقار الفلاحي بتيبازة.
وتمت إدانة عبد الغاني هامل بالسجن النافذ 12 سنة، إلى جانب تأييد الأحكام الباقية للمتهمين الأخرين. في حين حكمت على ابنه شفيق هامل، بالسجن النافذ مدة 3 سنوات كما حكمت على رئيس الأمن الولائي السابق لتيبازة جاي جاي سليم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات.
واتهم هامل وابنه بالاستلاء على 1400 مترا مربعا من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بتيبازة بغير وجه حق وباستعمال النفوذ والقوة واستعمال رئيس الأمن الولائي لتيبازة لتحقيق إطماعه لدى والي تيبازة.
وأدانت المحكمة وزير المالية السابق، حاجي بابا عمي بـ 4 سنوات سجنا نافذا ووالي تيبازة السابق عبد القادر قاضي بـ 10 سجنا نافذا وموسى غلاي والي سابق لولاية تيبازة أيضا بـ 12 سجنا نافذا، والعياضي مصطفى بـ 10 سنوات سجنا نافذا.
وتتعلق التهم الموجهة إلى هؤلاء المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية و«تبديد أملاك عمومية” و«إساءة استغلال الوظيفة” و«استغلال النفوذ”و “الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم”.
