البلاد - لطيفة.ب - قرر رئيس الغرفة الجزائرية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، صبيحة أمس، السبت، إدخال قضية تركيب السيارات المتابع لأجلها مالك مجمع “سوفاك”، مراد عولمي”، والوزيرين السابقين، أحمد أويحيى ويوسف يوسف وآخرون للمداولة لجسلة 30 سبتمبر الجاري، بعدما التمست هيئة الدفاع تأجيل القضية عن خلفية ما وصفوها بحادثة “إهانة” النقيب عبد المجيد سيليني من قبل القاضي وتعرضه لوعكة صحية ألزمته الفراش، فيما دعت الاتحاد الوطني للمحامين لتعميم مقاطعة العمل القضائية تضامنا مع قرار نقابة العاصمة، التي طالب أعضاؤها رئيس مجلس قضاء الجزائر بإعادة جدولة قضية “عولمي” ومن معه لتحقيق محاكمة عادلة.
حضر أصحاب الجبة السوداء في أولى ساعات صبيحة أمس السبت، بكثافة إلى مجلس قضاء الجزائر، تضامنا مع نقيبهم، عبد المجيد سيليني، بعدما قرروا الحضور للرد على واقعة إهانته، معربين عن رفضهم مثل هذه التصرفات التي حسب ما ورد في بيان لمنظمة محامي الجزائر عقب اجتماع طارئ عقد أول أمس الجمعة، أفضى بالإجماع لحضور كافة المحامين إلى جلسة اليوم الـسبت التي كانت مقررة لاستئناف ما تبقى من مرافعة دفاع المتهم عولمي خيذر التي كانت قد انطلقت مساء الخميس المنصرم، قبل أن تتوقف بعد تعرض النقيب عبد المجيد سيليني لوعكة صحية داخل جلسة المحاكمة في حدود الساعة السابع مساء، حيث كان قد طلب من رئيس الجلسة إيقاف المرافعات وتأجيلها إلى يوم السبت بفعل التعب والإرهاق الذي نال من هيئة الدفاع، غير أن القاضي ارتأى استكمال سير المرافعات إلى أن اضطر لوقفها وتأجيلها بفعل ما حدث.
واعتبر المحامون أن مهنتهم بالخصوص والعدالة عموما لم تعتد مثل هذه التصرفات، وعبروا عن رفضهم مواصلة المرافعات “في هذه الظروف وبهذا الشكل غير المسبوق”.
ففي حدود الساعة 10.30 دخلت هيئة المحكمة إلى جلسة المحاكمة، حيث أعلن القاضي انطلاق الجلسة ومواصلة المرافعات، غير أن عضو النقابة المحامي، لخلف شريف، قاطعه وطلب تأجيل المرافعات الخاصة بملف مراد عولمي ومن معه نظرا للحالة الصحية لبعض هيئة الدفاع وبالأخص النقيب عبد المجيد سيليني، مشددا على أن النقيب تعرض للإهانة، وهو ما دفع القضائي رفقة تشكيلته إلى الانسحاب من الجلسة للتشاور فيما بينهم والنظر في طلب الدفاع لاتخاذ القرار المناسب.
وفي حدود الساعة 10.52 دقيقة استأنف القاضي الجلسة معلنا إغلاق أبواب المرافعة التي كانت تعني كلا من مراد وخيذر عولمي والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين قصد إحالة ملف القضية للمداولة، وهو ما أثار غضب أصحاب الجبة السوداء، لتنسحب هيئة المحكمة دون الإعلان عن تاريخ المداولة في حكم قضية مراد عولمي ومن معه، دون أن يتم توجيه الكلمة الأخيرة للمتهمين مع أنه يدخل ضمن الإجراءات الجوهرية في قانون الإجراءات الجزائية.
وتحولت قاعة الغرفة الأولى في مجلس قضاء الجزائر إلى ساحة لحراك مستجد، تعالت فيه أصوات المحامين، وهتافاتهم المنددة بالوضع، مطالبين بالإجماع بـ«عدالة مستقلة”، ومرددين مختلف ما كان يردد من شعارات في الحراك الشعبي، ولم يستثن ذلك زغاريد وتصفيقات تعبيرا عن رفضهم قرار المحكمة، كما راحوا ينشدون “قسما”، غير أن آراء المحامين تضاربت بعدما رفض البعض من أصحاب الجبة السواء الخلط بين السياسة ومهنة المحاماة. وأجمع الكثير منهم على أن مطالبهم الأساسية تبقى مقتصرة على حقوق مهنية خاصة بالدفاع لتحقيق محاكمات عادلة يضمنون بها مقدسات المهنة وحقوق موكليهم واستنكروا ربط الأمر بوقائع سياسية.
فيما دخل أعضاء مجلس منظمة محامي الجزائر، في تشاورات فيما بينهم لدراسة الوضع قبل أن ينتقلوا للقاء رئيس مجلس القضاء والنائب العام للخروج، بعد بلوغهم تسريبات تفيد بأن القاضي أجل القضية للمداولة إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري دون أن يعلن ذلك بالجلسة، فضلا عن طرح ما وصفوها بـ«التجاوزات الخطيرة تجاه نقيب المحامين”.
نحو مقاطعة شاملة للعمل القضائي عبر التراب الوطني تضامنا مع هيئة الدفاع
خلصت قرارات أعضاء النقابة، حسب ما أفصح عنه أعضاء مجلس منظمة محامي الجزائر وممثلين عن الاتحاد الوطني للمحامين، إلى التمسك بقرار مقاطعة العمل القضائي بشكل تام على مستوى مجلس قضاء الجزائر وكل الجهات القضائية التابعة له لمدة أسبوع كامل ابتداء من هذا الأحد، حيث دعا عضو النقابة، محمد بغدادي، إلى الالتزام الصارم من قبل الزميلات والزملاء وتبليغ النقباء وأعضاء مجلس الاتحاد والزملاء من كافة المنظمات الجهوية، كما ستنظم وقفة احتجاجية بمقر مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، مع احتمال تمديد المقاطعة في حال عدم الاستجابة لمطلبهم، لأن الوقفة لا بد أن تكون لها دلالة.
هذا وقد أصدرت منظمة محامي الجزائر رسالة تنديد، موقعة باسم عضو مجلس النقابة، محمد بغدادي، تحوز “البلاد” نسخة منها، نددت عبرها بالمساس بحقوق الدفاع المتكررة والتجاوزات الخطيرة التي شهدتها إجراءات التحقيق والمحاكمة التي، حسب الرسالة، تمس بمبادئ المحاكمة، نظرا للعراقيل اليومية المتكررة التي تواجهها هيئة الدفاع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة، ونظرا للاستخفاف بدور هيئة الدفاع المكرسة دستوريا لاسيما أن مشاريع القوانين والإجراءات التنظيمية تصدر دائما، حسب رسالة التنديدية، دون استشارة هيئة الدفاع والطرف المعني مباشرة بها. كما استنكرت التجاوزات الخطيرة وغير المسبوقة على هيئة الدفاع، الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية حقوق الدفاع وهيئته. ويحمل المجلس السلطات الرسمية تبعات هذه التجاوزات.
