البلاد - حليمة هلالي - كشف اليوم وزير التجارة، كمال رزيق، أن الوزارة تقوم بدراسة ظاهرة تضخيم الفواتير وتهريب العملة الصعبة للخارج، مؤكدا أن العمل جارى للتنسيق مع الدوائر الوزارية والجمعيات ووزارة العدل لإعداد نصوص قانونية لتجريم هذا الفعل، حيث لا تزال هذه الظاهرة مشكلة مستعصية تتسبب في خسائر بالجملة للاقتصاد الوطني. بينما تصنفها الهيئات الاقتصادية والمالية العالمية في قائمة كوابح الاستثمار في الجزائر وهو ما دفع برئيس الجمهورية لدعوة الحكومة لتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة. وشدد رزيق على أن ظواهر تضخيم الفواتير في المعاملات التجارية والرشوة والتهرب الضريبي والجبائي تشكل نزيفا حقيقيا لموارد الخزينة العمومية.
وحسب تقرير الهيئات الاقتصادية ومالية عالمية، فإن هذه المظاهر مطروحة بحدة في التعاملات التجارية والاقتصادية بالجزائر، وقد صنفت من قبل المتعاملين الاقتصاديين الأجانب في قائمة كوابح الاستثمار في الجزائر. وأعلن الوزير عن إنشاء سجل تجاري خاص بتصدير الخدمات وبخصوص القائمة الخاصة بالرسم الإضافي، أكد الوزير أنها ستحين بمواد جديدة والقصد منها حماية ميزان المدفوعات، مفيدا أن القائمة تعمل على وضعها لجنة وزارية تدرس طلبات المتعاملين وهي في آخر رتوشاتها وستنشر قريبا، مفيدا أن القائمة التى تم إصدارها في 2018 مطبقة وستشمل القائمة الجديدة 200 منتوج جديد.
للاشارة، فقد أطلق وزير التجارة كمال رزيق، عملية تصدير أول منتجات لشركة “أل جي” مصنعة بالجزائر، إلى إسبانيا في إطار سياسة الشركة توسيع سوقها وولوج السوق الخارجية، قصد جلب العملة الصعبة للخزينة العمومية والتعريف بالمنتوج الوطني.
وتتجه شركة “ال جي” الجزائر نحو تصدير منتجاتها المصنعة محليا نحو السوق الأوروبية، بعدما استلمت عدة طلبات من السوق الخارجية على منتجاتها الالكترونية. وتأتي هذه العملية في إطار تعليمات الحكومة بضرورة ولوج المنتوج الوطني للأسواق الخارجية، قصد تنويع مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
وقام وزير التجارة، كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أمس بإعطاء إشارة انطلاق أول عملية تصدير منتجات شركة “أل جي LG” المصنعة بالجزائر، نحو دولة إسبانيا وذلك بوحدة إنتاج شركة بومار كومباني الواقعة بمنطقة الشعيبية، أولاد الشبل ببئر توتة بالجزائر، حسب منشور لوزارة التجارة.
