-البلاد نت – قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، إن مشروع تعديل الدستور يشكل محطة جديدة في الانطلاق لبناء دولة عصرية لخدمة المواطن.
وخلال افتتاح جلسة المصادقة على مشروع تعديل الدستور، أكد أن مشروع التعديل جاء استجابة لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقة.
أضاف: " هذا الدستور سيمكن من أخلقة الحياة العامة والسياسية والوقاية من الفساد وردع مرتكبيه وتجفيف منابعه باجتناب استغلال النفوذ"، كما أنه جاء ليؤسس لفصصل حقيقي بين السلطات ويؤسس تعاون وثيق بين السلطتين بهدف خدمة مالصالح العليا للوطن.
وأوضح الوزير خلاله عرضه لمشروع الدستور على نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه يمثل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي ويلبي مطالب الحراك الشعبي.
وأكد جراد أن مشروع تعديل الدستور يكرس لدولة تفصل بين المال والسياسة وتحارب الفساد، كما أنه تم التأكيد على أن الدولة ستحافظ على طابعها الاجتماعي ويعمل على الحد من الفوارق الاجتماعية.
