البلاد.نت- فندت النيابة العامة لدى مجلس قضاء مستغانم، "مزاعم" توقيف سيدات ووضعهن في غرف توقيف تحت النظر مع الذكور، حسب ما جاء في بيان لذات الهيئة.
وقال البيان، إن النيابة العامة لدى مجلس قضاء مستغانم تنفي صحة الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام من وقوع تجاوزات في حق ثلاث نساء كانت موضوعة تحت التوقيف للنظر بمقر أمن الولاية، مؤكدة أن جميع المزاعم التي روج لها مصدر الخبر عارية عن الصحة.
وأكدت النيابة العامة، أنه للوقوف على الحقيقة تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم إلى أماكن الحجز تحت النظر وأجرى التحريات اللازمة حول الموضوع وعاين الحقائق الآتية: أن غرف التوقيف تحت النظر هي بعدد أربعة وعدد الموقوفين للنظر آنذاك 11، منهم النسوة الثلاث المذكورة في البلاغ الكاذب، وبوضع هؤلاء النسوة في غرفة فإن الغرف الثلاثة الباقية كافية لإيواء 8 أشخاص، بدون أي حاجة إلى أي اختلاط، مؤكدة أن وكيل الجمهورية قد تبين له بما لا يدع مجالا للشك أن السيدات الموقوفات تم وضعهن في غرفة لوحدهن.
كما أكدت النيابة أن كل غرفة مخصصة للتوقيف تحت النظر مزودة بكاميرا مراقبة وأن وكيل الجمهورية الذي اطلع على الشريط المسجل ينفي كل المزاعم. مشيرة إلى أن تفتيش الموقوفين تحت النظر رجالا ونساء إجراء تفرضه ضرورات المحافظة على سلامتهم وحياتهم وهو إجراء معمول به في جميع الدول وينطوي على تجريد المعنيين من الأحزمة والخمارات وغيرها من الممتلكات التي قد تستعمل لإلحاق الأذى بالنفس.
كما أكدت النيابة العامة أن الموقوفات تحت النظر استفدن من جميع حقوقهن أثناء فترة التوقيف، من تلقي زيارة العائلة والاتصال الهاتفي بها وكذا زيارة الطبيب.
وقصد تعميق التحريات، استدعى وكيل الجمهورية المعنيات الثلاثة فامتثلت اثنتان منهن وأكدت كل واحدة بما لا يدع مجالا لأي شك بأن توقيفهن لم يكن أبدا في نفس الغرفة مع الذكور، إذ خصصت لهن غرفة واحدة ولم يتعرضن لأي ضرب أو تعذيب أو أية ضغوط أخرى وأن التفتيش كان من طرف شرطيات.
