البلاد - خ.رياض - خلف قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتح التكوين في الماستر والدكتوراه أمام كل الطلبة الراغبين في ذلك دون أي انتقاء مسبق، إشادة ودعم لما تناوله الرئيس في مجلس الوزراء، وسط الأسرة الجامعي، لاسيما ارتياح التنظيمات الطلابية، التي استقبلت هذا القرار بنوع من التفاؤل ووصفه بالواقعية. وعبرت المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة، عن ارتياحها لهذا القرار، الذي يعني لها إلغاء التصنيف وإتاحة الفرصة لجميع الطلبة بالتركيز على التحصيل العلمي بدل تركيزهم على النقاط، التي كانت تشكل في وقت سابق “وصمة عار” في الجامعة الجزائر، بدليل شيوع المحاباة والمحسوبية والغش والابتزاز والمساومات من أجل النقطة.
وقال التنظيم إن المنظمة رافعت كثيرا لصالح الذهاب نحو هذا القرار “العادل”، الذي سيمهد لمنافسة حقيقية بين الطلبة، كونه سيخفض بعض الظواهر السلبية التي كانت سائدة في الجامعة الجزائرية. ولفت التنظيم الطلابي ذاته، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى، التجاوب مع تعليمات الرئيس بالإسراع في الكشف عن القوانين الجديدة التي تنظم مسابقات الدكتوراه والتعجيل في تقييم حقيقي لنظام “ال ام دي” وعقد ندوة وطنية حول إصلاحات الخدمات الجامعية .
كما دعا رئيس المكتب الوطني للمنظمة فاتح سربيلي، إلى ربط الجامعة بسوق الشغل وإعادة النظر في التخصصات المفتوحة بما يتماشى مع متطلبات النسيج الاقتصادي والوظيفي والحرص على إجراء الطلبة للتربصات بما يزاوج بين النظري والتطبيقي وعقد شراكات مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة بمسار التكوين والعمل على الاستفادة من خبرة الكفاءات الجزائرية بالمهجر والجامعات الأجنبية والانفتاح على اللغات الأجنبية وخاصة الانجليزية ضمن مسار التكوين وكذا الانفتاح على بعض التخصصات التي تعنى بالذكاء الاصطناعي والاستعانة بالجامعات الأجنبية من خلال التوأمة وإشراك الكفاءات الجزائرية المستعدة لتقديم الدعم والتي عبرت عن نيتها دعم وطنها.
كما تلقت المنظمة بأريحية تجاوب رئيس الجمهورية مع المطالب الطلابية بإيلاء الجامعة أهمية كبرى ضمن برنامج الحكومة الرامي إلى مباشرة إصلاحات هيكلية عميقة للقطاع، خصوصا ما يتعلق بالخدمات الجامعية وترشيد النفقات العمومية بقطاع الخدمات الجامعية.
في السياق نفسه، وصف المكتب التنفيذي الوطني لتنظيم الاتحاد العام الطلابي الحر، القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون، فيما يخص الإصلاحات الكبرى التي مست قطاع الجامعة، بالمنصفة، التي ستؤدي حتما، إلى القضاء على الفوارق السلبية التي كانت تسود الجامعة في وقت سابق، مشيدا بالنتائج التي أسفر عنها اجتماع مجلس الوزراء. وأشار بيان هذا التنظيم إلى أن إلغاء التصنيفات من مسابقتي الدكتوراه والماستر، سيرفع حتما المنافسة بين الطلبة ومعدلات الناجحين في مسابقة الدكتوراه على وجه التحديد.
كما ستخفض مسابقة أعلى شهادة علمية “دكتوراه” نسبة النجاح لجميع المترشحين. وحسب بيان الطلابي الحر، فإن القرار المتخذ سيعيد المنافسة النزيهة في دخول مسابقة الدكتوراه ويوفر العدل مجددا الذي غاب في الجامعة الجزائرية وفق تصور التنظيم ذاته، مبرزا أن الطالب سيكون مجبرا على النظر ما في جعبته من رقعة معلوماتية وليس ما في شهادته من نقاط، مضيفا أن الجامعة الجزائرية طغت عليه عدة مظاهر مشينة كان من الواجب القضاء عليه من خلال صدور هذا القرار، متحدثا بأسف شديد عن غش وتدليس ومساومات من أجل الحصول على نقاط لدخول مسابقة الدكتوراه.
وبرأي الدكتور طاهر عباس عبد الجليل، ممثل نقابة أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، في أولى ردود أفعال “كناص”، فإن القرار كان متوقعا من الرئيس، الذي أولى ملف الجامعة أهمية بالغة، مشيرا إلى أن القرار أكثر من صائب وسيفرض على جميع الناجحين احترام جميع المترشحين خاصة الراسبين منهم، كما سيكون نجاح الناجح مستحقا، مؤكدا أن القرار سيسمح بتخفيض مشاريع الدكتوراه تلقائيا، لأن اغلب المشاريع ـ حسبه ـ دون معنى. ويرى الدكتور، أن المسابقة ستكون وطنية وليست جهوية، بالنظر إلى ارتفاع عدد المترشحين، حيث سيتم دمج جميع المناصب في التخصص نفسه وأن المسابقة ستجرى في مؤسسة جامعية واحدة. وأكد ممثل كناص أن القرار سيقلل الكوارث العلمية، التي كانت سائدة سابقا، قائلا بالحرف الواحد، “لا يمكن سماع لاحقا مثلا بعزوف المترشحين في بعض المسابقات، لأن بعض التخصصات صار النجاح على مستواها بطريقة مباشرة وعدد المترشحين أقل من عدد المناصب المفتوحة.
كما سيوفر إلغاء التصنيف، حلول إقصاء الطلبة المضخمة نقاطهم أو من امتهن الغش والمساومات، مختتما حديثه بأن قرار رئيس الجمهورية قد يعيد هيبة وقيمة الدكتوراه في الجامعة الجزائرية.
