أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في بيان لها يوم الاثنين عن فتح تحقيق ابتدائي على اثر ما تداولته صحف وطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار.
وجاء في البيان أنه "على اثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار, وعملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تعلم الرأي العام بفتح تحقيق ابتدائي حول الموضوع بغرض الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها".
