-البلاد نت- راضية بوبعجة- قررت المديرية العامة لوكالة "عدل"، اتخاذ إجراءات ردعية ضد من يغير الأجزاء الداخلية ويشوه صورة العمارات ومتابعة المكتتبين المخالفين قضائيا.
وحسب ما أفادت به وكالة عدل في فديو نشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أنها اتخذت إجراءات ردعية للمتسببين في تشويه العمارات والبناء العشوائي، حيث تصل العقوبة إلى فسخ العقد مع المكتتبين المخالفين.
وتعمل الوكالة حسب المصدر ذاته على إرسال فرق تحري للشقق محل التعديل وفي حال ثبوت بأن الأشغال تهدد سلامة سكان العمارة ستجر صاحبها إلى أروقة المحاكم.
هذه الإجراءات الردعية التي اتخذتها وكالة عدل ورأسها المدير العام ضد المكتتبين المخالفين الذين يتسببون في عرقلة عمل فرع التسيير العقاري بسبب الأشغال التي تستغرق وقتا على غرار عمال الصيانة والنظافة.
ومع تزايد عدد المكتتبين الذين حولوا سكناتهم إلى ورشات دون مراعاة إجراءات السلامة ، قررت وكالة عدل متابعة هؤلاء قضائيا مع استرجاع السكنات في ظل التجاوزات.
وفي هذا السياق قال مدير فرع التسيير العقاري الجزائر شرق، بوقفة عبد الحفيظ، إن وكالة عدل شرعت في تحديد المستأجرين المخالفين بهذه المنطقة لقواعد الملكية المشتركة والذين قاموا بإدخال تعديلات على مساكنهم، والتي تمس بجمالية العمارات والأحياء، حيث تم إرسال اعذارات لأصحابها متبوعة بالإجراءات القانونية اللازمة من أجل وضع حد لهذه المخالفات.
