أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن استئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية و التجارية والخدماتية بداية من اليوم الأحد ضمن دخول حيز التنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات الخروج التدريجي من نظام الحجر الصحي المنزلي الجزئي المطبق للتصدي لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما جاء في بيان لذات الهيئة.
وأوضح البيان الذي نشر على صفحة الفايسبوك لولاية الجزائر أنه سيُستأنف تدريجيا، وكمرحلة أولى، بداية من اليوم الأحد 7 جوان عدد من الأنشطة الاقتصادية و التجارية و الخدماتية بالعاصمة وذلك بعد وضع الوزير الأول لمعالم خارطة طريق للخروج من نظام الحجر الصحي المطبق للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومكافحته بصفة تدريجية مرنة أين تم تحديد قائمة لهذه الأنشطة التي سيتم استئنافها على مرحلتين انطلاقا من اليوم.
و أشار ذات المصدر إلى أن الأنشطة التي سيتم استئنافها تتمثل أولا في قطاع البناء و الأشغال العمومية حيث سيتم استئناف نشاطات المناولة، مكاتب الدراسات ( الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات المستخدمة ضمان تنظيم وسائل نقل المستخدمين عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة 5 سا صباحا إلى غاية 19سا السابعة مساء.
وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يتم في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية في المجال.
أما فيما يخص بعث الأشغال في الورشات من جديد، أوضح البيان ان ذلك يتوقف على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات للحماية الفردية من كمامات واقية وقفازات وخوذات وتخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي وكذا تنظيم ظروف الإيواء والاطعام وفق توصيات التباعد الاجتماعي و النظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل وفي نفس الوقت أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لمتطلبات البروتوكولات الصحية وبالأخص التنظيف المنتظم والتطهير اليومي.
و دعا البيان جميع مستخدمي وأصحاب المؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، التقرب من مصالح المقاطعات الادارية التابعة لولاية الجزائر من أجل إيداع طلبات الحصول على تراخيص النقل الاستثنائية أثناء فترة الحجر الصحي الخاصة بالعمال والمستخدمين التابعين لهم بحيث سيتم منحهم الأولوية في الاستفادة من هذه التراخيص.
وذكر المصدر فيما يخص استئناف النشاطات التجارية والخدماتية انها تخص فئة أولى من المهن والحرف وتتمثل في حرفي الخزف والترصيص والنجارة والصيانة، وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع المنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة، نشاطات الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات المنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الالعاب واللعب، المرطبات والحلويات و كذا المثلجات و المشروبات عن طريق حملها (لا تستهلك في المحل).
و تُستأنف أيضا تجارة الافرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة تجارة الورود والمشاتل والاعشاب، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي، نشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق، المرشات باستثناء الحمامات، صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، المعارض الفنية، تجارة الآلات الموسيقية، تجارة التحف والامتعة القديمة، المكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، أسواق المواشي.
وذكر المصدر أن التراخيص بمزاولة النشاطات التجارية و الخدماتية المذكورة أعلاه يكون من الساعة 7 صباحا لغاية 17 سا الخامسة مساء دون الإخلال بنظام الحجر الصحي الجزئي وهذا لغاية 13 جوان 2020.
وأكد البيان على ضرورة حرص المتعاملين والتجار المعنيين على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها منها إلزامية ارتداء الكمامات الواقية، تنظيم مداخل و طوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي.
و يُفرض على هؤلاء أيضا تحديد عدد الأشخاص في المكان الواحد وتحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات ووضع علامات واضحة على الأرض و حواجز لتفادي تقاطع الزبائن فضلا على وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل وتوفير محاليل مائية كحولية للزبائن مع تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية إلى جانب تطهير المحلات يوميا وتوفير صناديق مخصصة للتخلص من الكمامات والقفازات و المناديل والمعدات الطبية المستعملة.
وفيما يتعلق بنشاطات قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال ونظرا لخصوصية هذه الحرفة، يؤكد البيان ضرورة تنظيم النشاط عن طريق نظام المواعيد والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية من طرف الحلاق والزبون معا وتحديد دخول شخصين 2 على الأكثر للمحل مع تنظيف المحل و تطهير أدوات ولوازم الحلاقة المستعملة بصفة دورية.
أما فيما يخص أسواق الماشية الأسبوعية وأسواق الخضر والفواكه فضلا على الاسواق وفضاءات البيع الجوارية الكبرى، فيتعين على مسؤوليها السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص لاسيما إلزامية ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتطهير الاماكن وكذا تنظيم عمليات الدخول من خلال استخدام أجهزة و إقامة ممرات وممسحات مطهرة للأحذية في المداخل مع التنويه أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانها السلطات المؤهلة.
وافاد البيان أن والي ولاية الجزائر يشدد على ضرورة الاحترام الصارم لمجمل التدابير الصحية الوقائية علما بأن عدم الامتثال لها سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط مع التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
