البلاد.نت- حكيمة ذهبي- طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، أعضاء لجنة المالية، الخزينة العمومية، بتقديم تقرير مفصل حول الآثار التي خلفها التمويل غير التقليدي، الذي اعتمدته حكومة أحمد أويحيى سنة 2017، على الاقتصاد الوطني.
جلسة اليوم الثالث لمشروع قانون المالية التكميلي باللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عرفت نزول المدير العام للخزينة العمومية، الذي كشف عن إنشاء شركة عمومية ذات رأسمال استثماري تمولها البنوك العمومية، خلال الأيام القادمة، من أجل تمويل الشركات الناشئة.
وفي هذا السياق، تساءل النواب عن مسألة التمويل غير التقليدي، أو ما يعرف بطباعة النقود، فرد المدير العام للخزينة مؤكدا أنه لا عودة إلى خيار التمويل غير التقليدي، موضحا أن الخزينة تعمل مع بنك الجزائر لإيجاد حلول مبتكرة مقارنة بتلك المستعملة في الماضي.
وطالب نواب، بتقديم تقرير للهيئة التشريعية فيما يخص التمويل التقليدي، وآثاره على الخزينة العمومية، لاسيما وأن قانون القرض والنقد يسمح باللجوء إليه إلى غاية سنة 2021.
وقال مسؤول الخزينة العمومية، إن البنك المركزي يعمل على إعادة شراء الدين العمومي وتحسين ظروف إعادة التمويل من أجل ضخ كمية السيولة اللازمة في الاقتصاد، مبرزا أن دراسات معمقة تجرى حاليا في هذا الصدد.
