البلاد - خ.رياض - وجه قاضي تحقيق محكمة العبادلة بمجلس قضاء بشار، ما لا يقل عن 24 شخصا لمواصلة التحقيق في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض منه امتيازات وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، تورط فيها رئيس بلدية بشار الموقوف الذي تم إخضاعه لنظام الرقابة القضائية، بالإضافة إلى 5 إطارات بذات البلدية ورؤساء مكاتب وموظفين والمراقب المالي البلدية وأمين الخزينة، كما تم استدعاء 7 ممونين تم وضعهم يوم الخميس الماضي تحت الرقابة القضائية.
وكانت مصالح أمن الولاية فجرت الملف بموجب تعليمات نيابية، على إثر ورود رسائل تضمنت تجاوزات ثقيلة مستعملة المال العام، لاسيما ملف تسيير المطاعم المدرسية، الذي عرف عدة خروقات أهمها اعتماد أسعار خيالية في إبرام الصفقات. مع العلم أن والي ولاية بشار كان أوقف رئيس بلدية بني عباس ونائبه بسبب متابعة قضائية، فيما ينتظر صدور قرار عنه بتوقيف رئيس بلدية بشار وعدد من المنتخبين بعد وضعهم تحت الرقابة القضائية.
