البلاد - ليلى.ك - دعت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى إنصاف المتمدرسين في السنة الرابعة متوسط بإعفائهم من إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط وإلغائه بدل تأجيله إلى سبتمبر، مع تمكين الطلبة من الانتقال إلى الطور الثانوي باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني.
وعبرت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ على لسان رئيسها علي بن زينة، في بيان له، عن قلقه من قرار إجراء التلاميذ امتحان شهادة التعليم المتوسط في شهر سبتمبر، والذي لقي حسبه إحباطا لدى التلاميذ وقلقا لدى الآباء، متسائلا “فهل يعقل أن يمتحن تلميذ بعد انقطاع عن الدراسة لمدة تقارب 7 أشهر، أم أن الوزارة صارت لا تميز بين المتمدرس والمترشح الحر”.
إن الأمر بات يبعث على القلق لدى الأسرة التربوية جمعاء، مما استدعى مناشدة الرئيس تبون التدخل والفصل في هذا القرار الذي يراه الشريك الاجتماعي ارتجاليا لا يخدم التلميذ في شيء. وحمل بن زينة وزارة التربية عواقب ما ينجر عن هذا القرار الذي لا يحمل الصفة البيداغوجية ولا يراعي الوضعية النفسية للأبناء، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس عجز الوزارة وعدم امتلاكها القدرة على الإقناع، ضاربة عرض الحائط بمصلحة الأبناء متوقعا نتائج كارثية.
وهو مطلب نقابات التربية التي وصفت قرار إجراء البيام في سبتمبر بالارتجالي وطالبت الرئيس تبون بضرورة إلغائه، واقترحت نقابة الأسنتيو في هذا الشأن على لسان أمينها العام عبد الكريم بوجناح في تصريح لـ«البلاد” بضرورة إعفاء التلاميذ منه بإلغاء الامتحان وتعويضه بنقاط الفصلين الأول والثاني، في الانتقال إلى الطور الموالي ودعا الرئيس تبون الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء البيام خدمة لمصلحة المتمدرسين وهو ما جاء على لسان الأمين العام لنقابة الساتاف بوعلام عمورة الذي قال بشأن امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام أن الحكومة قد وقعت في خطأ تقني بحت، على اعتبار أن قرار الإبقاء على الامتحان وتأجيل برمجته إلى غاية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، ستكون له انعكاسات وخيمة على نسبة النجاح في البيام والتي من المتوقع أن تكون ضعيفة وذلك لأن التلاميذ لا يمكنهم الاحتفاظ بكافة المكتسبات والمعارف بعد انقطاع عن الدراسة لمدة ستة أشهر كاملة، دون أن نغفل الإضاءة على قضية صغر سنهم، خاصة أن أغلبهم دون سن 16 سنة، وبالتالي لن يكون سهلا عليهم التوقف عن الدراسة لوقت طويل، ثم العودة فجأة لاجتياز امتحان رسمي.
وقد أجمعت نقابات التربية على أن نتائج البيام لدورة هذه السنة 2020 في حال تم التمسك بإجرائه ستكون كارثية تتحمل مسؤوليتها وزارة التربية الوطنية والوزير واجعوت الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الشركاء الاجتماعيين فيما يخص هذا الامتحان.
