البلاد.نت- حكيمة ذهبي- حددت الحكومة، خمس مجالات تبقى ملزمة بقاعدة الاستثمار 51/49، وذلك بعدما تقرر إلغاء هذه القاعدة في نص مشروع قانون المالية التكميلي 2020.
وتتمثل القطاعات التي تبقى معنية بها في: استغلال القطاع الوطني للمناجم وكذا أي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض باستثناء محاجر المواد غير المعدنية، المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات وكذا استغلال شبكة توزيع ونقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك والمحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية، الصناعات التي بدأت أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، خطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات، الصناعات الصيدلانية، باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة، ذات القيمة المضافة العالية، التي تتطلب تكنولوجيا معقدة ومحمية الموجهة لسوق المحلية والتصدير.
وقالت الحكومة، إنه بدء تطبيق قاعدة 51/49 على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، سجلت مشاريع الاستثمار الأجنبي انخفاضا كبيرا من حيث العدد المعلن منذ سنة 2009 وكذلك من حيث المبلغ والوظائف المتوقعة. وانخفض عدد المشاريع الأجنبية من 179 مشروعا خلال سنتي 2007 و2008 إلى 34 مشروعا عامي 2010 و2011.
كما تحدثت الحكومة عن تحايل في توظيف هذه القاعدة، من خلال لجوء بعض المستثمرين الأجانب إلى الشركاء النائمين في المشروع المشترك. مبرزة أن إلغائها يؤدي إلى شفافية في ملكية رأس المال مما يعني التزاما حقيقيا من المستثمر الأجنبي بالنقل الحقيقي للتكنولوجيا والقدرة على التنافسية.
