البلاد- ص.لمين - أنهت رئاسة الجمهورية مهام رئيس دائرة الجلفة، وذلك وفق ما جاء به المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 أفريل 2020 والذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 ماي 2020.
وهو القرار الذي لقي ارتياحا لدى شريحة واسعة من سكان عاصمة الولاية، لأن المعني يُعاب عليه فشله في تسيير ملف البنايات القصديرية في عهد الوالي السابق والذي أنهيت مهامه أيضا في آخر حركة لولاة الجمهورية، خاصة أن صرخة المقصين من الترحيل الذين كانوا يقطنون بحي الزريعة لم تلق أي رد فعل من قبل هذا المسؤول ليتم تهديم أكواخهم القصديرية من دون إيجاد حل لهم بالرغم من أحقية ترحيلهم مثلهم مثل بقية القاطنين، غير أن السلطات المختصة لم تلتفت إليهم بالمرة، الأمر الذي جعلهم في عديد المناسبات يحتجون في الشارع المقابل لمقر ولاية الجلفة، فاتحين النار على سلطات الدائرة، مؤكدين في تصريحات سابقة لـ"البلاد" بأنه قد تم إقصاءهم دون وجه حق.
وتحدث العديد من المقصين عن أنه قد تم إسقاطهم من عملية الترحيل على الرغم من حيازتهم الوثائق التي تثبت أنهم قاطنون في التجمع القصديري بحي الزريعة منذ سنوات عديدة، رافعين مطلب تصحيح هذه الخطأ في أقرب الآجال، خاصة أن القائمة المعلن عنها سابقا خضعت لجميع الإجراءات الإدارية والتحقيقات الميدانية ليتم تعليقها موازاة مع تعليق قائمة خاصة بالسكنات الاجتماعية والتي تم البت فيها وإسكان أصحابها في حينها إلا أن قائمة السكنات الهشة تم تجميدها من قبل الوالي السابق قنفاف حمانة بحجة التحقيقات الإدارية المكملة ليتم إعادة إسكان المئات من قاطني السكنات الهشة في عهد الوالي السابق في عملية الترحيل سنة 2019 وترك المئات من العائلات دون ترحيل.
هذا ودعا هؤلاء إلى ضرورة إرجاع ما سموه "حقوقهم المهضومة في الترحيل إلى سكنات لائقة بالقطب السكني بحي بربيح"، مشيرين إلى أن عائلاتهم دخلت مرحلة يأس حيث تم تهديم سكناتهم وتشريدهم ليضحوا دون مأوى، ملتمسين التدخل العاجل وتصحيح هذه الاختلالات التي وقعت فيها اللجنة المكلفة بعملية الترحيل، خاصة وأن هناك عائلات أضحت تسكن الأقبية في عمارات بربيح الجديدة بعد أن وجدت نفسها بلا مأوى، والغريب أن رئيس الدائرة لم يلتفت إليهم.
