سفيان مهني - البلاد.نت - أمر وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، بالقيام بدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة عن الاحتياطات المتخذة من طرف السلطات الصحية لتجاوز جائحة كورونا وسبل إعادة بعث ورشات البناء تدريجيا، مع المرافقة الدائمة للمؤسسات ومنتسبي القطاع.
وجاء هذا القرار تبعا لتعليمات الوزر الأول، ليجري وزير السكن كمال ناصري، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة عدة لقاءات مع منظمات أرباب العمل، ونقابات العمال، من ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، المرقين العقاريين، المهندسين المعماريين ومهندسي الدولة العاملين في قطاع البناء.
وتلقى الوزير عديد الإقتراحات التي تصب في سياق إعادة بعث مشاريع القطاع.
وجاء في البيان:
إن الوزارة تعلم أنها بصدد دراسة كل الإقتراحات التي تسلمتها، وقد حصرتها في تلك التي تصبوا الى تخطي جائحة كرورنا COVID-19 لا غير، وما عدا ذلك فإن الوزارة تتبرأ من أي معلومات أخرى نشرت، وتفند الخبر الذي نشرته النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء والمتعلق بإقصاء مكاتب الدراسات من الطلب العمومي ذي الصلة المباشرة بالمجال الهندسي (إنزلاق التربة، الجدران الساندة، والطرق والشبكات المختلفة).
كما أن السيد الوزير حقيقة إستقبل بتاريخ 25 أفريل 2020 هذه الهيئة كغيرها من الهيئات، إلا أن اللقاء تمحور حول سبل تخطي جائحة كورونا COVID-19 وإعادة بعث ورشات البناء.
كما أن وزارة السكن والعمران والمدينة، تحيي كل مبادرة نافعة من شأنها تحريك ديناميكية القطاع، والمساعي المشتركة لتحقيق الهدف وهو تلبية طلبات المواطنين بإتمام البرامج السكنية وتوزيع ما استكمل منها.
