البلاد - حليمة هلالي - دعت مدارس تعليم السياقة إلى إنصافها في هذا الظرف الخاص الذي تعيشه البلاد بسبب وباء كورنا المستجد، مثمنة قرار الوزير الأول عبد العزيز جراد إعادة فتح بعض المحلات التجارية لممارسة نشاطها.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، لعريبي البـشـير، “إن القرار نثمنه لكننا نتحفظ على عدم إدراجنا في القائمة”، مشيرا إلى “إن استئناف العمل فقط في ظل هذه الظروف لن يغير الكثير.
” وأضاف لعريبي في تصريح لـ«البلاد” “تلقينا بكل سرور نبأ ترخيصكم لكثير من الأنشطة التجارية باستئناف نشاطاتها التي يعتمد عليها أصحابها في جلب القوت لأولادهم، وهذا القرار الجريء نحييكم على اتخاذه، لكن من جهة أخرى نسألكم: ما هي التدابير التي اتخذتموها بشأننا؟ لقد طال انتظارنا”.
وأضاف المتحدث ذاته “لكننا فوجئنا باستثنائنا من القائمة الأخيرة مع أن نشاطنا لن تكون فيه تجمعات لكثير من المواطنين في مكان واحد على غرار الكثير من الأنشطة الأخرى التي سمحتم لها باستئناف نشاطها”. وفي هذا السياق، أوضحت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في نداء مستعجل وجهته للوزير الأول عبد العزيز جراد حازت “البلاد” على نسخة منه، أنه “حتى فتح مدارسنا لن يكون له تأثير كبير على حالتنا الاقتصادية المزرية أصلا قبل كورونا”. وجددت الاتحادية مطالبها بضرورة “إعفائنا من الاشتراك هذا العام من صندوق كاصنوص، ومن الضرائب المتراكمة على كاهلنا منذ سنين، ومنحنا قروضا طويلة الأمد دون فوائد لتسيير أحوالنا المعيشية”.
وفي سياق ذي صلة أشار المصدر ذاته الى تعجب الكثيرين من تسجيل بعض الزملاء كي يستفيدوا من منحة 10000دج التي خصصها رئيس الجمهورية، بدعوى أن مدير مدرسة تعليم السياقة ليس من المعوزين، مؤكدا “من موقعي هذا أن الكثير منا أصبح من المعوزين فالأنباء التي تصلني من الزملاء وحالاتهم المالية تكاد تكود كارثية وأصبحنا نحسد الموظفين أو العمال الذين يتقاضون رواتب ضئيلة لكنها ثابتة”.
