البلاد.نت - سيعود النواب وأعضاء الحكومة إلى العمل البرلماني بداية من يوم الأربعاء المقبل، بعد أن قرر مكتب المجلس الذي اجتمع اليوم ، عقد جلسة للتصويت المحدود على مشروع قانون العقوبات ، واستئناف جلسات الأسئلة الشفوية .
وحسب ماجاء في بيان للهيئة التشريعية ، فقد عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين اجتماعا برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين ، الذي استهل اللقاء بالحديث عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء فيروس كورونا، مثمنا الخطوات العملية والقرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية بخصوص آليات المتابعة الصحية والمواجهة المسطرة في محاربة جائحة كورونا.
"وقدر مكتب المجلس تلبية النواب لنداء الواجب والتواجد في الميدان للقيام بمهامهم في هذه المرحلة الحساسة، وذلك بما يمليه الضمير والواجب والتضامن في التكفل بانشغالات المواطنين".
"وبعد التصريح بشغور مقعد نائب بسبب الوفاة، وإحالة تصريحين بخصوص حالات التنافي على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي، أحال مكتب المجلس مشروع قانون يعدل ويتمم الامر رقم 66 -156 المؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للدراسة".
"وقرر مكتب المجلس قبول طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء إلى ألية التصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66 –156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات ، ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ، خلال جلسة يوم الأربعاء 22 أفريل 2020 ، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء جائحة كورونا" .
"كما قرر مكتب المجلس تفعيل العمل الرقابي عبر استمرار الجلسات المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة"، حسب البيان ذاته.
