البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء، جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون العقوبات، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أمس الأحد، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.
وأفادت مصادر من المجلس، لـ "البلاد.نت"، أن مشروع قانون العقوبات، قد استلمه مكتب المجلس الشعبي الوطني، صبيحة اليوم بصيغة "مستعجل"، وستتم مناقشته في ظرف قياسي، حيث سيجتمع مكتب المجلس مساء اليوم لمناقشة النص المتعلق بتعديل قانون العقوبات، وستتم إحالته على اللجنة القانونية، على أن يعرض للمناقشة خلال جلسة علنية يوم الأربعاء.
وأوضح ذات المصدر، أن المناقشة ستكون استثنائية في تاريخ البرلمان الجزائري، حيث سيكون بإمكان النواب الممثلين للولايات الوسطى من الوطن، الحضور شخصيا للجلسة، فيما سيقدم النواب الآخرون مداخلاتهم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، على غرار نمط اجتماع مجلس الوزراء أمس.
وتتمحور التعديلات التي تم اقتراحها من قبل وزير العدل، بلقاسم زغماتي، الأفعال التي عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة إلى درجة تهديد الأمن والاستقرار في البلاد، من بينها ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.
وتضمن مقترح التعديل، أيضا، تجريم التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر, وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية، ورفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المتصلة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن الإدارة.
