البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أصدرت الحكومة، مرسوما تنفيذيا يقضي بتأسيس سوق للصرف بين المصارف، يهدف إلى تقنين بيع العملة الصعبة بالجزائر ويقضي نهائيا على عمليات البيع في السوق السوداء المعروفة بـ "سوق سكوار".
المرسوم الذي صدر في العدد الـ 16 من الجريدة الرسمية، والقاضي بتأسيس سوق صرف بين المصارف، ويسمح لها بالتدخل في السوق في إطار جهاز لامركزي يحدد تنظيمه وعمله تعليمة من بنك الجزائر.
وتشمل سوق الصرف بين المصارف، كل عمليات الصرف نقدا ولأجل بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية. ويسمح المرسوم التنفيذي، للبنوك المعتمدة بالقيام بعمليات الصرف نقدا مع بنوك غير مقيمة.
وجاء في مواد القرار، أنه يمكن للوسطاء المعتمدين القيام بعمليات صرف نقدا مع بنوك غير مقيمة، كما يسمح لهم كذلك القيام بها فيما بينهم أو لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم بعمليات الخزينة العمومية بالعملة الصعبة، كما سيتمكن هؤلاء الوسطاء استعمال خزينتهم الخاصة بالعمليات الصعبة، كما يرخص لهم جمع الودائع، فيما يمكن حسب نص القانون توسيع سوق الصرف لمؤسسات غير مالية.
وحسب نص المادة 7 من المرسوم، فإن التفاوض بين المتدخلين على مستوى السوق بشأن أسعار الصرف ومعدلات الفائدة المطبقة على عمليات الصرف، يتم التفاوض فيه بين المتدخلين على مستوى السوق. غير أنه في حالة إجراء الوسيط المعتمد، معاملة صرف لحساب زبائنه، ويكون فيها بنك الجزائر الطرف المقابل، لا ينبغي أن تتجاوز الأسعار المفوترة للزبائن، واحد من الألف متوسط السعر المرجح المسدد من طرف الوسيط المعتمد عند شراء كل عملة صعبة بتاريخ تحديد القيمة المعنية.
