البلاد - عبد الله نادور - يعيش البرلمان بغرفتيه، حالة من الترقب والصراع، على من يمثل غرفتيه في المجلس الدستوري. المعركة على العضوية في المجلس الدستوري تحتدم على خلفية حل المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية السنة الجارية، حسب ما كشف عنه رئيس الجمهورية في عدة مناسبات. ويحتدم الصراع بن العديد من النواب سواء في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، للظفر بعضوية في المجلس الدستوري، ويسارع العديد من النواب خاصة الأفلان والأرندي لافتكاك المنصبين، بحثا عن الامتيازات وحتى الحصانة التي يحظى بها عضو المجلس الدستوري. ويبدو أن معرفة النواب لحقيقة البرلمان الحالي وأنه لن يصمد طويلا أمام التعديل الدستوري القادم، حيث ستكون مهمته بعد الدستور الجديد التصويت فقط على تعديل شامل لقانون الانتخابات، الأمر الذي سيفتح الباب واسعا أمام إجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
وينص الدستور، ضمن المادة 183 على أن المجلس الدستوري يتكون من اثني عشر (12) عضوا ، أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهوريّة، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمّة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدّولة.
وتحدد المادة 184 من الدستور، الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين، وهي بلوغ سن أربعين (40) سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم، التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.
وتثير المادة 185 من الدستور، لعاب النواب وأعضاء مجلس الأمة، خاصة وأنها تنص صراحة على أنه “يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس وأعضاؤه، خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية”. وتضيف الفقرة الثانية “ولا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري” وهو الأمر الذي لم يسبق وأن حدث في تاريخ هذه الهيئة.
من جهته، حدد مكتب مجلس الأمة، تاريخ انتخاب العضو الذي يمثله في المجلس الدستوري، حيث قرر قرّر مكتب مجلس الأمة عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 11 مارس 2020، على الساعة التاسعة والنصف (09سا30د) صباحاً، تُخصص لانتخاب عضو المجلس الدستوري بعنوان مجلس الأمة، بعد دراسة مكتب المجلس للإجراءات المتعلقة بالعملية. وتم تحديد يوم الأحد 8 مارس 2020 كآخر أجل لإيداع الترشيحات لدى مكتب المجلس.
للتذكير، فقد سبق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن أوضح في أحد لقاءاته مع وسائل الإعلام، أنه غير مقتنع بالمجلس الدستوري الحالي باعتباره معين وأنه لا يمكنه أن يطعن في أي شيء، ما جعله يصرح بتفكيره في محكمة دستورية قد تخلف المجلس الدستوري.
