البلاد -ليلى.ك - يباشر وزير التربية الوطنية، محمد واجعوت، لقاءته الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، ابتداء من اليوم، على أن تستمر هذه الأخيرة إلى 15 مارس المقبل وسيستمع خلالها المسؤول الأول عن القطاع لانشغالات النقابات 15 المعتمدة في القطاع، بالاظافة إلى جمعيات أولياء التلاميذ، من أجل البحث في المسائل العالقة بين الطرفين والتوصل إلى حلول نهائية لها من أجل العمل مستقبلا على تطبيق استراتيجية القطاع.
وجاء تحرك الوصاية، عشية الاحتجاجات التي هدد بها الشركاء الاجتماعيون نهاية الشهر الجاري بعد أن قررت نقابات “اينباف” والأسلاك المشتركة وكذا المساعدين والمشرفين التربويين، الدخول في إضراب وطني سيزيد من متاعب القطاع، بعد إضراب أساتذة الابتدائي.
هذا وتلقت نقابات القطاع المعتمدة البالغ عددها 15 نقابة، بالإضافة إلى جمعيات أولياء التلاميذ، دعوة من وزارة التربية الوطنية لحضور لقاءات ثنائية بمقر الوزارة مع المسؤول الأول عن القطاع محمد واجعوت، للاستماع إلى انشغالاتهم والنظر في مطالبهم ابتداء من اليوم وسيضطر الوزير أوجاوت، إلى تسيير تركة ورثها عن الوزيرة السابقة نورية بن غبريت التي تتحمل ـ حسب الشركاء الاجتماعيين ـ مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها القطاع اليوم سواء من الجانب البيداغوجي أو المهني والتي لا تزال تبعاتها تؤثر على استقرار القطاع.
وقال في هذا الشأن، قويدير يحياوي، إن التنظيم الذي يمثله “اسنتيو” سيطرح خلال اللقاء على الوزير الملفات الجديدة القديمة والتي ظلت ولا تزال عالقة، مضيفا أن التنظيم الذي يمثله سيطرح انشغالاته ومشاكل القطاع والملفات الكبرى والمستعجلة وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية، خاصة مع انتهاء العهدة وتعطل مصالح الموظفين بتجميد كل الخدمات، يضاف إليه ملف القانون الأساسي وتعديلاته، بالنظر لكون كل الرتب تعاني منه، مشيرا إلى أن الشركاء ينتظرون من الوزير الجديد الجدية في تسيير هذا الملف الذي تضرر منه جميع مستخدمي القطاع بمختلف أسلاكهم ورتبهم، إلى جانب ملف البرامج والمناهج.
من جهته، قال بوعلام عمورة، المنسق الوطني للساتاف، إن التنظيم الذي يمثله سيطرح على الوزير خلال اللقاء المزمع تنظيمه بتاريخ 27 فيفري الجاري الملفات القديمة الجديدة والتي تعود إلى 30 سنة وعلى رأسها الاصلاح الجذري للمنظومة التربوية، بعيدا عن الترقيعات وإعادة النظر جذريا في القانون الأساسي لعمال التربية، مع إعادة النظر في وضعية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بإدماجهم في قطاع التربية، إلى جانب ملف أساتذة التعليم الابتدائي والتعنيف الذي تعرضوا لها يوم الاثنين الماضي خلال محاولتهم تنظيم مسيرة من ساحة الشهداء باتجاه قصر الحكومة.
