البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تحركت الحكومة، باتجاه استئصال الفساد الحاصل في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من خلال مراجعة نفقات الشركة، لاسيما بالخارج، وإعادة النظر في نمط تسييرها وإعادة هيكلة شاملة لها.
الشركة التي تعاني عجزا منذ سنوات طويلة، بفعل حجم الإنفاق الذي يقع على عاتق الخزينة العمومية، رغم ارتفاع أسعار خدماتها المتدنية، بسبب التوظيف العشوائي بالشركة، لاسيما في الخارج، تتجه الحكومة نحو إعادة هيكلتها بشكل شامل، مع مراجعة نفقاتها، حسب ما نقله النائب عن الجالية بالمنطقة الرابعة، نور الدين بلمداح.
وقال بلمداح، لـ "البلاد.نت"، إن لقاء جمعه بوزير النقل والأشغال العمومية، بعد الرسالة المستعجلة التي بعث بها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تحدث له فيها عن فساد في "إير ألجيري"، بتاريخ 2 فيفري الجاري. مضيفا أن قرارات وإجراءات مستعجلة تم اتخاذها في الشركة، تتعلق بالشق السياسي، كونها شركة عمومية تلزم الخزينة العمومية بمدها بالأموال في حال العجز، وهو ما تعرفه منذ عدة سنوات. ومن بين الإجراءات التي اتخذت على عجل في الشركة، ترشيد نفقاتها خاصة بالخارج.
وكان بلمداح، قد نقل في رسالته إلى تبون، أن ممثلين للشركة بالخارج يتقاضون أجرى خيالية بالعملة الصعبة، وهم لا يعرفون حتى إصدار تذاكر للزبائن ويلجئون لتغطية عجزهم بالتعاقد مع شركة أجنبية لتقوم بذلك مكانهم مقابل 20 بالمائة عن كل تذكرة، تقتطع من الخزينة العمومية، وتسائل: "هل يعقل أن تتحمل الدولة دفع رواتب شهرية لمئات العمال والإطارات الذين يشغلون وظيفة دون عمل يقومون به؟". كما تحدث بلمداح عن دفع الخزينة العمومية والجالية ملايين الدولارات لكراء مئات المكاتب الفخمة بالدول الأجنبية من اجل الفخفخة والبريستيج بينما الشركات العالمية الكبرى لها مكاتب إلكترونية ومكاتب حجز عن طريق الهاتف.
وطالب النائب، من الرئيس تبون، وضع مخطط استعجالي للشركة من خلال قلبها رأسا على عقب وإعادة هيكلتها لمؤسسة اقتصادية تدر أرباحا على الخزينة ولا تستنزفها وتحفز الجالية على زيارة وطنهم ولا تنفرهم وتجلب السياح كبديل عن ريع النفط وتبني الاقتصاد وتحارب الفساد والمحسوبية.
