البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - دعا نواب مجلس الأمة حكومة جراد إلى تسريع تنفيذ التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باسترجاع الأموال المنهوبة جراء قضايا الفساد ، من خلال "الاستئناس" بالتجارب الدولية في هذا المجال.
وجاء في لائحة المجلس عقب مناقشة مخطط عمل الحكومة اليوم الأحد ، أن نواب الغرفة البرلمانية العليا "يحثون الحكومة على تسريع تفعيل الإجراءات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة والأملاك غير المشروعة والأرصدة المتأتية من جرائم الفساد".
وأشارت لائحة مجلس الأمة إلى أن مسعى استرداد الأموال العمومية المنهوبة ، يتأتى من خلال اعتماد "السبل المتاحة في تشريعنا الوطني والدولي لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صدّقت عليها الجزائر"، كما دعت إلى "الاستئناس بالتجارب الدولية في هذا المجال".
من جهته ، أكد الوزير الأول في مداخلته أمام نواب الغرفة البرلمانية اليوم على أن مخطط عمل حكومته يتضمن "استرداد الأموال والأملاك المنهوبة في قضايا الفساد من الداخل والخارج"، في حين أوضح في كلمته أمام الغرفة السفلى أن اتفاقية مكافحة الفساد للأمم المتحدة التي وقعتها الجزائر ، ستكون أداة قانونية لاسترداد الأرصدة المالية المنهوبة خارج البلاد.
