البلاد نت- راضية بوبعجة - بعد أيام قليلة من إعلان وزير التجارة، كمال رزيق، الحرب على "مافيا" الحليب، ها هو اليوم يشن حربا أخرى على سماسرة اللحوم، الذين حرموا المواطن البسيط لسنوات طويلة من تناول هذه المادة بشكل منتظم، رغم أنها تعد عنصرا أساسيا في نظامه الغذائي.
رزيق يتحدى ..
تحدى وزير التجارة، كمال رزيق، لدى نزوله ضيفا على قناة البلاد ليلة أمس الأربعاء إلى الخميس، المهتمين بتربية المواشي أن يلتزموا ببيع اللحم بسعر لا يتعدى 1000دج خلال شهر رمضان، داعيا إياهم للحضور إلى مقر وزارة التجارة لإبرام اتفاق يتعهدون بموجبه بتمويل السوق خلال شهر رمضان باللحوم الحمراء مقابل توفير حماية الوزارة الوصية.
وفي رد له على رئيس فدرالية الموالين، قال رزيق أنه استغرب تصريحات هذا الأخير، مؤكدا أنه يشجع الإنتاج المحلي وأن كلامه عن استيراد اللحوم من البلدان المجاورة يطبق في حال تسجيل نقص في العرض فقط.
فدرالية الموالين تتبرأ
أكد رئيس فدرالية الموالين، جيلالي عزاوي، أن مربي المواشي غير مسؤولين على ارتفاع أسعار اللحوم، موضحا أن المسؤولية الوحيد التي يتحملها هؤلاء هي تحقيق الاكتفاء في الإنتاج.
وفي تعليق له على دعوة وزير التجارة للمهتمين بتربية المواشي للتوقيع على تعهد يلزمهم بأن لا يتجاوز سعر اللحوم خلال شهر رمضان 1000دج على أقصى تقدير، قال عزاوي في اتصال هاتفي مع – البلاد نت- أن الفدرالية لا يمكن أن تؤكد توقيعها على هذا التعهد من عدمه قبل الجلوس على طاولة الحوار والمشاورات مع جميع الأطراف في الوزارة لدارسة المشكل وطرح الحلول المناسبة.
وفي السياق ذاته أشار محدثنا أن الموالين يتكبدون خسائر كبيرة جراء الجفاف الذي تعيشه المنطقة بالإضافة إلى غلاء أسعار العلف، مؤكدا أن الموال في جميع الحالات سواء ارتفع سعر اللحم أو انخفض هو الخاسر الأول في هذه الحلقة.
التجار يرفضون
حمل الأمين الوطني في الاتحاد العام للتجار والحرفيين، عادل بلحردة، مسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم إلى وزارة الفلاحة مبررا ذلك بأنها لا تمتلك إحصائيات حقيقة حول عدد رؤوس المواشي في الجزائر.
وكشف بلحردة في تصريح لـ- البلاد نت - أن هناك دخلاء على القطاع ينتمون للنظام السابق تحكموا في دواليب سوق اللحوم، كما أنهم قاموا بتجاوزات كبيرة أدت إلى تهميش المختصين في المجال محدثين بذلك تذبذبا في الأسعار.
كما أكد أن الثروة الحيوانية في الجزائر يستحيل أن تبلغ مليوني رأس غنم، موضحا أن الموالين يقومون بتضخيم عدد رؤوس المواشي للاستفادة من دعم أكبر من قبل الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن السوق يخضع للعرض والطلب.
وفي هذا السياق، اقترح تنظيم السوق الوطني للحوم من خلال فرض رقابة على المذابح والقضاء على الوسطاء وتحويل اللحوم مباشرة من المذابح إلى التجار لتفادي التلاعب بالأسعار من قبل السماسرة، كما أنه يجب خلق بطاقية وطنية بإشراف من اتحاد الفلاحين الجزائريين والإحصاء الحقيقي للموالين ورؤس أغنامهم وتقديم الدعم المباشر لهم.
أما فيما يخص الإجراءات التي أعلن عنها وزير التجارة للقضاء على السماسرة في جميع القطاعات التابعة لوزارته قال أنه لن يستطيع فرض هذه الإجراءات في ظل بقاء عدد من الأشخاص التابعين للنظام السابق والمتورطين في تزويد الوزارة بالمعلومات الخاطئة .
