البلاد.نت- حكيمة ذهبي- جدولت محكمة سيدي امحمد، قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، يوم الأربعاء 19 فيفري المقبل.
ويقف عبد الغني هامل، الموجود رهن الحبس المؤقت، منذ تاريخ 5 جويلية الماضي، أمام المحكمة رفقة أفراد من عائلته، ثلاثة من أبنائه الموجودين رهن الحبس وابنته وزوجته، اللتين استفادتا من الرقابة القضائية.
ويواجه مدير الأمن الأسبق، عدة تهم متعلقة بالفساد، سيما الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، من خلال التأثير على أعوان الدولة واستغلال النفوذ. والثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة.
وسيقف إلى جانب هامل، ستة موظفين ومرق عقاري، وفي نفس الإطار تم توجيه الاتهام لـ13 شخصا معنويا وهي شركات تجارية ملك لأبناء المتهم الرئيسي هامل عبد الغني.
