البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلنت الحكومة، مراجعة الأجر القاعدي للجزائريين، والذي يقدر حاليا بـ 18 ألف دينار جزائري، من خلال ورشات عمل ولقاءات مع الشركاء الاجتماعيين.
وكشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال عرضه مخطط عمل الحكومة، اليوم الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مراجعة الأجر القاعدي، ستتم وفق جدول عمل يتشاور فيه الجهاز التنفيذي مع الشركاء الاجتماعيين، لكنه لم يتحدث عن لقاءات ثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل)، مثلما كانت تجري عليه العادة.
كما أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن إلغاء الضريبة على الدخل "IRG" على الجزائريين الذين لا يتجاوز دخلهم 30 ألف دينار جزائري.
يأتي هذا الإجراء من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، الذي التزم خلال حملته الانتخابية بتحسين القدرة الشرائية للجزائريين وفتح ملف الأجور، بعد سنوات طويلة من صمت الحكومات المتعاقبة على هذا الملف، رغم إلحاح الخبراء الاقتصاديين على أن إلغاء الضريبة على الدخل لن تسمح بتحسين القدرة الشرائية، لأنها لا تضمن سوى ارتفاع طفيف في الأجور، بالمقابل دعوا إلى إعادة النظر في الأجور كلية.
ويقول الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، لـ "البلاد.نت"، إن لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي رفع نسبة التضخم وتسبب في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن الجزائريين الذين يتقاضون راتبا أقل من 50 ألف دينار يعيشون تحت عتبة الفقر. وأكد عية، أن الحل يكمن في مراجعة الأجور ومعالجة اختلالات التضخم، الذي ما يزال في وضعية تدهور منذ 2014 زاده حدة التمويل غير التقليدي.
ويذكر أن أجور الجزائر لم تعرف مراجعة منذ سنة 2006، واستغرقت حينها سنوات حتى تم تعميمها على مختلف فروع القطاع العام، بينما كانت سنة 2012 آخر مرة تمت مراجعة الأجر القاعدي المضمون، مراجعة "صورية" مثلما يقوله الشركاء الاجتماعيون، في أعقاب الحديث عن إلغاء المادة 87 مكرر، إثر أحداث الزيت والسكر، وهي المراجعة التي تبين فيما بعد أن قيمة 18 ألف دينار المعلنة ضمن ما يعرف بـ "السميغ" هي أكذوبة، تلاعبت بها حكومة أحمد أويحيى، حينها بإجراءات تطبيقها لتجنب أثرها المالي، رغم أن الأجر الوطني المضمون المعلن رسميا هو 18 ألف دينار، في حين تبقى شريحة واسعة من الجزائريين تضمن أجرا أقل من هذا.
