البلاد نت - سخري حكيم- باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقات حول فضيحة تورط فيها مسؤولو بلدية تالخمت بولاية باتنة، بعد عدة شكاوى قدمها مواطنين مفادها أن مسؤولي البلدية طلبوا منهم مبالغ مالية تراوحت بين 500 و 1000دج من أجل دراسة ملفاتهم وإمكانية تزويدهم بشبكة الغاز والكهرباء .
وحسب ما أفاد به مراسل البلاد فإن مصالح الدرك قامت باستدعاء المسؤولين بغية طرح التساؤلات عن الوجهة الحقيقة لتلك الأموال، من جهة أخرى عبر المشتكين والذين ينحدرون من مشاتي وقري نائية فقيرة عن تذمرهم من هذه العملية غير المقبولة واللاأخلاقية خاصة وأن أغلبيتهم من أصحاب الدخل الضعيف ولا يملكون ما يعيلون به عائلاتهم حسب تصريحاتهم.
