البلاد -ص.لمين - فتحت مصالح العدالة بالجلفة، تحقيقات قضائية في قطاع الخدمات الجامعية، حيث أشارت مصادر متابعة إلى أنه قد تم الاستماع إلى مسؤولين سابقين وحاليين في قضايا متعلقة بالصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية. وذكر المصدر أن التحقيق القضائي شمل مديرا سابقا للخدمات الجامعية ومدراء إقامات جامعية ورئيس مصلحة، ولايزال التحقيق متواصلا في هذه القضية.
هذا وكانت منظمة طلابية قد اتهمت مديرية الخدمات الجامعية بالجلفة، بتجاوز قوانين التسيير. وذكرت المنظمة التي تحمل اسم “المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين” في بيان موجه إلى الهيئات المركزية ـ تحوز “البلاد” نسخة منه ـ أن قطاع الخدمات الجامعية بالجلفة مازال يتخبط في فوضى تسييرية كبيرة وأضحى رهينة في أيدي مجموعة من الأشخاص لا يتعدى عددهم عدد أصابع اليد الواحدة، فارضين منطقهم السياسوي بثوب إداري، فمثلا ـ يضيف البيان ـ أن لجنة الصفقات ومصلحة الموارد البشرية ومصلحة المحاسبة يسيرها شخص واحد، حيث أحكموا قبضتهم على التوظيف والصفقات والإقامات الجامعية والإيواء والإطعام والنقل حسب ذات المنظمة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بالجلفة قد أدانت أيضا مديرا سابقا للخدمات الجامعية المدعو “ك.م.ب” بـ10 سنوات حبسا نافذا على خلفية تورطه في قضايا فساد وتبديد واختلاس أموال عمومية وتضخيم فواتير، مع العلم أن المدير المدان بالحكم السالف ذكره تم تحويله إلى ولاية سعيدة لشغل المنصب نفسه.
وكانت مصالح الأمن قد فتحت ملف الخدمات الجامعية بولاية الجلفة منذ سنتين، وحققت في العديد من شبهات الفساد المالي وقضايا لها علاقة بتسيير هذا القطاع الحساس بالولاية وتلاعبات وتجاوزات عدة، وتم سماع عدد من لهم علاقة بهذا الملف ومنهم مسؤولو بالخدمات الجامعية لولاية الجلفة، لتتم إحالة ملف هذه القضية على وكيل الجمهورية بالمحكمة الجلفة، حيث استكملت العدالة التحقيق القضائي في شبهات الفساد المالي وتبديد أموال عمومية واختلاسها وتضخيم الفواتير، ليتم النطق بإدانة المدير السابق للخدمات الجامعية بـ 10 سنوات حبسا نافذا، وتوقعت المصادر أن التحقيقات القضائية المفتوحة حاليا من الممكن أن تجر مسؤولين سابقين وحاليين، خاصة أن تشريح ملف الخدمات الجامعية متواصل.
