البلاد -رياض.خ - تقرر عقد اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء القادم، لدراسة ملف رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية مستغانم.
وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه رئيس المجلس سليمان شنين الأحد الماضي طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي إلى اللجنة القانونية، الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، لتسهيل مهام العدالة بالشروع في التحقيق مع البرلماني المشتبه تورطه في شبهات فساد، لاسيما تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والاستيلاء على عقارات دون وجه حق.
وحسب مصادر برلمانية، فإنه فور ورود مذكرة وزارة العدل، تمت إحالة ملف البرلماني والي عبد القادر، على لجنة الشؤون القانونية لدراسته والاستماع إلى تبريرات النائب، الذي ترشح كما هو معلوم عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، كما شغل منصب وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة الموقوف في سجن الحراش عبد المالك سلال.
وقبلها كان المعني واليا في عدة ولايات منها الجزائر العاصمة وتيزي وزو ثم شغل منصب الأمين العام لوزارة الداخلية.
وحسب ما أفاد به المصدر لـ«البلاد”، فإن اللجنة ستدرس ملف البرلماني، المرتبط بعهدته حينما كان وزيرا لقطاع الأشغال العمومية، بعد فوزه مباشرة بمقعد في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية مستغانم.
ومن المتوقع أن يخوض أعضاء اللجنة في مذكرة وزارة زغماتي باتباع التدابير القانونية من خلال الاستماع إلى أقوال البرلماني والسماح له بالدفاع عن التهم التي تلاحقه، تأهبا لبرمجة جلسة التصويت على رفع الحصانة البرلمانية أمام نواب الغرفة البرلمانية ذاتها، كما هو الشأن لقضايا سابقة طالت نواب آخرين مستهم إجراءات رفع الحصانة.
يشار إلى أن هذا التقليد الجديد الذي خاضته وزارة العدل لتجريد نواب في البرلمان بغرفتيه المشتبه بضلوعه في قضايا فساد، لتسهيل مهمة العدالة بمحاكمتهم، جاء لمواكبة مطالب الشعب لمتابعة نواب كانوا في واجهة نظام الحكم السابق، وتم رفع الحصانة عن نواب كثيرين أمثال بهاء الدين طليبة، محمد جميعي، بري الساكر. وتنازل أعضاء بمجلس الأمة برتبة وزراء سابقين طواعية عن حصانتهم يتقدمهم جمال ولد عباس، السعيد بركات، بوجمعة طلعي وعمار غول، فيما تصدى غالبية أعضاء الموالاة لرفع الحصانة عن سيناتورين وهما أحمد أوراغي سيناتور ولاية تلمسان وعلي طالبي سيناتور ولاية تيبازة.
بالمقابل، يمكن القول إن تمسك أعضاء الهيئة التشريعية المتهمين بالفساد، بامتيازات الحصانة سوف تضعهم في دائرة الاتهام، لأن هناك من يرى أن النائب أو عضو مجلس الأمة النظيف لا يخاف من المثول أمام العدالة، إذا كان فعلا نظيف اليد. ومع ذلك فالمتابعة تبقى تنتظر من نجوا من رفع الحصانة، بعد انتهاء مهمتهم النيابية، والتي تبدو قصيرة وخاصة بالنسبة لنواب الشعب، في ظل تنامي التوقعات بحل هذا المجلس.
