تجنيد 30 متعاملا لتحويل المنتوج وتصديره
البلاد - حليمة هلالي - استنفر منتوج البطاطا عدة قطاعات حكومية خلال هذا الشهر بعدما حقق هذا المنتوج قفزة نوعية هذه السنة، غير أن نقص غرف التبريد وضعف شبكة التخزين والتصدير كلف الفلاحين خسائر كبيرة. وفي هذا الصدد نظمت وزارة الصناعة والمناجم ورشة عمل حول تحويل منتوج البطاطا في الجزائر، بمشاركة 30 متعاملا صناعيا ينشطون في هذه الشعبة.
أكدت وزارة الصناعة أن هذه الورشة تهدف أساسا إلى “مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالتحويل والتخزين وتسويق وتصدير البطاطا من أجل اقتراح حلول من شأنها رفع قدرات تحويل هذا المنتوج الإستراتيجي”.
ويتعلق الأمر ـ حسب وزارة الصناعة والمناجم ـ بإنشاء قاعدة حوار بين المصنعين والسلطات العمومية من أجل الالتفاف حول مشروع هيكلي موحد يجمع كل الفاعلين في الشعبة.
وعرفت هذه الورشة مشاركة أزيد من 30 مصنعا ينشطون في شعبة البطاطا والمركز التقني للصناعات الغذائية، إضافة الى الغرفة الوطنية للفلاحة.
وفي إطار تشجيع المنتوج المحلي، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد خلال مقابلة صحفية أجراها مع مجموعة من مسؤولي وسائل الاعلام الوطنية العمومية والخاصة تطرق خلالها الى العديد من القضايا الوطنية والدولية، أن كل من يستثمر في تنمية منتوج محلي أو تحويله سيحظى بمرافقة البنك بقرض قد يصل الى 90 بالمائة بالنسبة لقيمة المشروع وله أولوية بالنسبة للعقار الصناعي.
ومع تسجيل فائض في الإنتاج هذه السنة، تم فتح غرف التبريد “مجانا” أمام الفلاحين لتخزين مادة البطاطا بعد تحقيق إنتاج موسمي وفير.
وإلى غاية الاثنين الفارط، تم تخزين 20 ألف طن من مادة البطاطا من انتاج موسمي يقدر بـ 1.5ملايين طن، علما أنه تم تحقيق إنتاج بأكثر من 5 ملايين طن في 2019، حسب المعطيات التي قدمها الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني.
وتم تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية (سيربالاك) في شعبة البطاطا منذ بداية يناير الجاري، ما يسمح للفلاحين بالحصول على مرافقة الدولة في تغطية تكاليف التخزين .
تجدر الإشارة الى أن 33 متعاملا يتولون بالتنسيق مع المنتجين عملية امتصاص الفائض المسجل عبر عدة ولايات أهمها البويرة وعين الدفلى وواد سوف وسكيكدة بومرداس والطارف.
يجدر الذكر أن حالة الاستنفار القصوى التى حركت وزارة الفلاحة والتجارة والصناعة جاءت عقب قيام منتجي البطاطا برمي كميات معتبرة منها في الطريق تعبيرا عن استيائهم من الوضع الذي آل إليه السوق بسبب امتلاء المخازن وانهيار الأسعار.
كما طالب المنتجون بتدخل وزير الفلاحة لإيجاد حلول عاجلة تجنبهم الإفلاس، حيث أصبح أكثر من مليون طن من البطاطا مهددا بالتلف بعد استحالة تسويقها.ويتراوح السعر المرجعي للبطاطا بين 25 و30 دينارا بينما لا يقل سعرها في السوق عن 40 دج.
