فتح حوار على المستوى المحلي لتفادي عودة الإضرابات
البلاد - آمال ياحي - دعا مهنيوالصحة العمومية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى رفع سقف الإجراءات المراد تطبيقها من أجل النهوض بالقطاع من خلال مطالبته بالذهاب الى عمق الأشياء ووضع ملف إصلاحات المنظومة الصحية في الجزائر مباشرة تحت وصاية الوزارة الأولى نطرا لارتباطه بأكثر من قطاع وزاري.
وثمنت اليوم عدة تنظيمات نقابية من قطاع الصحة الترتيبات التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا وعلى رأسها المصادقة على مخطط استعجالي يتمحور حول أولويتين، ويتعلق الأمر بالتكفل بالمرضى في أقسام الاستعجالات وكذا تحسين ظروف العمل في مصالح التوليد، غير أن ممثلي هذه التنظيمات اعتبروا في تصريح لـ«البلاد” أن هذا الاجراء يكتسي فعلا قدرل بالغل من الأهمية لكونه يمس واجهة قطاع الصحة العمومية إلا أن المشاكل المتراكمة في القطاع بينت حسبهم اهمية وضع إستراتيجية واضحة المعالم تشرف عليها الحكومة وتطرح حلولا ميدانية تستهدف العنصر البشري بالدرجة الاولى.
وفي هذا الخصوص قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين إن محاولات الترقيع أثبتت فشلها في الماضي، ما يعني أن المرحلة القادمة لن تشهد تحولات حقيقية في قطاع الصحة العمومية إلا إذا تمت إعادة النظر في السياسة الصحية للبلاد وفتح المجال أمام طرح هذا الملف على مستوى مجلس وزراء يخصص جدول أعماله حصريا لدارسة ومناقشة أوضاع القطاع ثم نشرع بعدها في وضع الحلول العملية.
وبنظر الدكتور محمد يوسفي فإن “استهداف” أقسام الاستعجالات والتوليد يقتضي الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع الصحة العمومية من ناحية أنه كل لا يتجزأ وإلا فإن باقي المشاكل ستطفو مجددا إلى السطح، إلى أن يتم إيجاد حلول جذرية لها، مشيرا في هذا السياق الى قضية التحفيزات التي أعلنت عنها الحكومة الصائفة الماضية لفائدة الأطباء الأخصائيين في اطار الخدمة المدنية في الهضاب العليا والجنوب والتي لم تطبق لحد الساعة لأسباب مجهولة، متسائلا بالمناسبة عن مصير تقرير اللجنة المشكلة خصيصا للفصل في مسألة التحفيزات وتحديد نوعها وقيمتها.
من جهته ربط رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي نجاح أي مبادرة من الحكومة للشروع الفعلي في التكفل بانشغالات العاملين في أقسام الاستعجالات والتوليد أو على أي مستوى آخر بإطلاق حوار بين المهنيين والإدارة على المستوى المحلي وداخل كل مؤسسة صحية بهدف إيجاد حلول للمشاكل المطروحة دون اللجوء الى رفع تقارير الى السلطة المركزية مثلما كان عليه الحال في السابق حيث كانت كل النزاعات تنتهي بالإضراب بسبب غياب الحوار بين الطرفين.
في المقابل نبه غاشي لوناس الى أن تنفيذ المخطط الاستعجالي المعلن عنه في مجلس الوزراء من شأنه أن يصطدم بعراقيل عدة ابرزها نقص الموظفين من ذات السلك على مستوى هذه الأقسام، موضحا أن العجز في عدد الممرضين كبير ويتطلب تكوين 10 آلاف شبه طبي سنويا لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتى يتم معالجة النقص الموجود بنسبة 50 بالمائة فقط مقترحا إبرام عقود مؤقتة مع “الفراملة” المتقاعدين من ذوي الكفاءة بغرض الاستفادة من خبرتهم واستثمارها في تكوين الجيل الجديد.
وشارك رئيس النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية الرأي مع مسؤولي التنظيمين المذكورين فيما يخص ضرورة تبني الوزارة الأولى مشروع النهوض بمنظومة الصحة بسبب ما يستدعيه ذلك من تنسيق بين عدة قطاعات وزارية منها العمل والضمان الاجتماعي إلى جانب الصحة حيث أكد الدكتور إلياس مرابط أن استقرار القطاع يتطلب إرادة سياسية من أعلى سلطة في البلاد وبرنامج عمل تعتمده الحكومة ويشرف على متابعته رئيس الجمهورية.
وحسب المصدر فإن معالجة مشكل أقسام الاستعجالات والتوليد لن تعطي نتائج هامة، إلا إذا تم توسيع التفكير في كيفية مراجعة منظومة الصحة مقترحا في هذا الإطار فتح ورشة كبيرة تضم المهنيين الفاعلين في القطاع من جميع الأسلاك حتى يتم استعراض جل المشاكل والتوصل الى حلول قابلة للتجسيد لتفادي الوقوع مجددا في أخطاء الماضي.
وعن المخطط الخاص بالصحة في مناطق الجنوب الذي تعتزم الحكومة إطلاقه للاستجابة لمتطلبات التكفل بالمواطن، شدد المسؤول النقابي على أن ولايات الجنوب تحتاج في المقام الاول الى مشاريع تنموية في جميع القطاعات حتى يتسنى تشجيع الأطباء وباقي الأسلاك الى الاستقرار هناك، وليست الحكمة كما قال في تشييد مستشفى في مكان معزول ينفر الأطباء ويحرم سكان تلك المناطق الاستفادة من خدمات صحية تجنبهم عناء التنقل إلى مستشفيات الشمال.
