البرلمانيون المتورطون في قضايا فساد يحبســـون أنفاسهم
البلاد - عبد الله نادور - اختلفت الآراء في المجلس الشعب الوطني بين مرحب ومتخوف من خطوة مرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون، تتمثل في حل البرلمان مباشرة بعد تعديل الدستور، الأمر الذي يمثل ـ بالنسبة لما كان يعرف بأحزاب الموالاة ـ كابوسا سياسيا، في ظل الرفض الشعبي لكل ما له علاقة بهذه الأحزاب بالنظر لتلويثها الساحة السياسية، في حين يعتقد البعض أن الأمر فرصة لاعتلاء صدارة المشهد السياسي في البلد.
تنحصر مهمة البرلمان الحالي في مناقشة مخطط عمل حكومة عبد العزيز جراد، وبعدها مناقشة مسودة الدستور، قبل الذهاب إلى استفتاء شعبي، وبذلك تكون الهيئة التشريعية في آخر أيامها، خاصة أن مطلب حل المجلس الشعبي الوطني أو البرلمان بغرفتيه، مطلب أغلب الطبقة السياسية، خاصة المعارضة، التي ترى في تشريعيات 2017 مزورة، أنتجت أغلبية غير ممثلة للمجتمع الجزائري، زادت من ضعف الهيئة التشريعية، ما دفع بعض التشكيلات والنواب إلى الاستقالة من الغرفة الأولى للبرلمان مباشرة بعد اندلاع الحراك الشعبي، وطالب بحل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وتبدو نية الرئيس تبون واضحة في الذهاب إلى تشريعات مسبقة مباشرة بعد تعديل الدستور، إذ ما ذكره جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، هذه النية نقلت حالة من الرعب والخوف لدى نواب البرلمان، خاصة الأغلبية، لا سيما أن حظوظها في ظل قانون انتخاب جديد ستتقلص بشكل كبير، ومنهم من سيجد نفسه محل متابعة قضائية، وهو ما يجعلهم يرمون بكل ثقلهم من أجل تجديد العهدة النيابية، رغم تعهد الرئيس برفع الحصانة عن المفسدين. وطالب الرئيس تبون لجنة لعرابة “بمراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في النشاط البرلماني بالمعني الدقيق للمصطلح والذي يستثني كل الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية”.
وتأتي رغبة تبون في حل المجلس الشعبي الوطني، بهدف طي صفحة الفساد، خاصة وأن الهية التشريعية ارتبطت بالمال الفاسد، وتذكر الجميع كيف أن تبون لما شغل منصب وزير أول خلفا لأويحي، أكد خلال عرضه لمخطط عمل حكومته، على ضرورة وأهمية فصل المال عن السياسية ومحاربة هذه الظاهرة، وكيف أن عصب المال السياسية والأوليغارشيا، قادت حربا ضد الرجل، عجلت بالإطاحة به من على رأس الوزارة الأولى. كما أن برلمان 2017 ـ حسب مراقبون ـ لا يمكنه أن يكون عاكساً للتوجه الجديد، المتمثل في بناء جزائر جديدة، وجود الكثير من قادة حزبي الأغلبية في السجن بتهم فساد، من بينهم الأمينان العامان لـحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس ومحمد جميعي.
إضافة إلى الأمين العام لـلتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى. كما أنه تم رفع الحصانة البرلمانية عن نواب عدة من الحزبين بغرض متابعتهم في قضايا فساد.وما يزيد من تخوف “نواب التزوير” و«المال الفاسد”، هو أن الرئيس تبون عازم على سن قانون يشدد ويؤكد على فصل المال عن السياسة، حيث يركز الرئيس على أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى لجنة لعرابة أنه “يتعين على اللجنة أن تقوم بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال لإبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة”، كما “يجب أن تشمل الدراسة أيضا إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك إشراك المجتمع المدني في عمل التطهير العمومي هذا”، فضلا عن أنه “يتعين أن يوسع التفكير إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها، بما يضفي على نشاطها أكثر فعالية في حماية المملكات والأموال العامة”، ناهيك عن مراجعة آلية الحصانة التي كانت الدافع لأصحاب المال الفاسد لدخول الهيئة التشريعية، بذلك يتم قطع الطريق على أمثال هؤلاء.وأيضا المراجعة المرتقبة لقانون الانتخابات والأحزاب، إلى جانب إتاحة الفرصة للشباب لدخول الهيئة التشريعية.
