البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تكشف تفاصيل مثيرة، حصلت عليها "البلاد"، ارتباط وتشابك قضايا الفساد، جعل جهاز القضاء يدمج الكثير منها، كما تفسّر فصل قضية طحكوت في قضية تركيب السيارات، عن المتهمين الذين تمت محاكمتهم بتاريخ 2 ديسمبر الماضي، وذلك بعد إنهاء مهام وزيرة الصناعة جميلة تمازيرت.
ووفقا لذات المعلومات، فقد تم دمج قضية محي الدين طحكوت وعلي حداد وبعض قضايا عبد الغني هامل، في ملف واحد، ستتم برمجته في القريب العاجل، يرجح أن يكون قبل الشهر، حسب مصادر. وفي هذه القضايا سيتم استدعاء الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، كما سيحاكم غيابيا وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.
وكشفت التحقيقات، أن عددا هائلا من الشركات غير المعلن عنها، تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال علي حداد، حددت بحوالي ثلاثين شركة، في حين تم التوصل إلى اسم 40 شركة تعود ملكيتها إلى محي الدين طحكوت وعشر شركات لعائلة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل.
ويتابع المتهمون في هذه القضايا الثلاث، تبديد المال العام، الثراء غير المبرر، النفوذ واستعمال السلطة ومنح امتيازات غير مستحقة.
بالنسبة لقضية عبد الغني هامل، الذي يتابع في الاستحواذ على عقارات في مختلف الولايات، فقد ثبت أنه يمتلك أراضي شاسعة لا تعد ولا تحصى تتربع على أكثر من خمس ولايات، الجزائر العاصمة، تيبازة، وهران، تلمسان وتيبازة. منها ما هو مسجل باسمه ومنها ما سجل بأسماء أفراد عائلته.
وكشفت التحقيقات في قضية الإخوة كونيناف، أنهم يتابعون بإبرام صفقات مشبوهة فاقت 60 صفقة.
