البلاد - آمال ياحي - دعت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين الحكومة إلى المصادقة على الإستراتيجية الوطنية للتصدير والإفراج عن قائمة القطاعات التي استثنتها القاعدة التجارية 49 /51 بغرض فتح المجال أمام الشركاء الأجانب الراغبين في الاستثمار في قطاعات حساسة على غرار الفلاحة بشكل يمكن من تحقيق الأمن الغذائي مستقبلا في ظل تذبذب أسعار النفط.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين على ناصري باي، في تصريح لـ«البلاد”، أن عملية الصادرات من المواد الفلاحية التي تحدث حاليا رغم أهميتها لا ترقى إلى المستوى المطلوب الذي يمكن المنتوج الوطني من التموقع في الأسواق الخارجية، معبرا عن اقتناعه بأن السوق الحقيقية التي يجب التركيز عليها هي السوق الأوروبية، مشيرا إلى وجود 5 ملايين جزائري في فرنسا وحدها وهو ما يمثل فرصة هامة لتصدير المنتجات الفلاحية، غير أن ذلك يتطلب وجود مؤسسات كبيرة مدعمة بإمكانيات لوجستية ضخمة.
وفي هذا الشأن اقترح المتحدث تخصيص 500 ألف هكتار لزرع المنتجات الموجهة للتصدير والعمل بها في إطار شراكة مع أجانب للاستفادة من خبراتهم وشبكاتهم التجارية، مشددا على أهمية توفير كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية بصفة منتظمة ودائمة وبنفس النوعية مع احترام آجال التسليم، وهذا لا يمكن حاليا تحقيقه ببلادنا، وأن ما يتم من عمليات تصدير لمواد فلاحية يقوم به “مصدرون صغار” داعيا إلى تحديد رؤية خاصة بتصدير المنتجات الفلاحية خاصة أن الجزائر لها من الإمكانيات ما يجعلها بلدا مصدرا بامتياز في هذا مستدلا بتجارب شخصية بينت الاهتمام الكبير للأجانب بمنتجاتنا الفلاحية.
وبعد أن انضمت الجزائر إلى منطقتي التجارة الحرة على المستويين العربي والإفريقي وقرب الشروع في العمل ضمن المنطقة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وفقا لمتطلبات اتفاق الشراكة بين الطرفين أي بإلغاء كل الرسوم الجمركية على المنتجات المصنعة باستثناء المواد الفلاحية والطبيعية، يرى المتحدث أن هذا الوضع يشكل مصدر قلق على أساس أن الاقتصاد الجزائري لم يحضر نفسه بطريقة جيدة لمواجهة كل هذه المنافسة وأن تنافسيته تبقى محدودة مشيرا إلى أن ما تم خلال السنة الماضية من إجراءات في مجال التجارة الخارجية تم بطريقة “فوضوية” وهو ما لم يساهم في تطوير الاقتصاد الجزائري.
وأحسن دليل على هذا يواصل ناصري الوضع الصعب الذي يعيشه فلاحو وادي سوف هذه السنة بسبب الإنتاج الوفير وغياب غرف التخزين الباردة وعدم توقيع اتفاقيات تصدير مسبقة جعلهم يجابهون اليوم خطر الإفلاس وتكبد خسائر كبيرة وهو ما دفع بالمصدرين للتحرك والبحث عن زبائن لهذا المنتوج في القارة الإفريقية لتقليص الخسائر. وفي سياق متصل دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، الوزير المنتدب للتجارة الخارجية إلى وضع إستراتيجية وطنية لدعم التصدير حيز التنفيذ في أقرب الآجال معتبرا الإستراتيجية التي ساهمت الجمعية في إعدادها على مدار ثلاث سنوات بمثابة عمل شامل حدد كل الأمور ذات العلاقة بترقية الصادرات خارج المحروقات والتي قال إنها لا تتجاوز فعليا 600 مليون دولار سنويا منها 300 مليون دولار صادرات السكر لمجمع سفيتال.
وبخصوص تعيين وزير منتدب للتجارة الخارجية ثمن المتحدث هذه الخطوة الجزائر لم تكن تتحكم فعليا في تجارتها الخارجية لا من حيث الاستيراد ولا من حيث التصدير وهو التحدي الذي تواجهه هذه الوزارة الجديدة التي سيكون أمامها مهمة تطوير الصادرات واتخاذ موقف بشأن الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها، مشيرا في المقابل الى أن مجال التجارة الخارجية لن يتطور بسبب نظام الصرف الذي قال إنه من الضروري عصرنته لأنه أصبح عائقا حقيقيا أمام التصدير.
