البلاد.نت- حكيمة ذهبي - تشير أجندة مواعيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخاصة باستقبال الشخصيات الوطنية، لأخذ مقترحاتها، إلى أن المبادرات التي كانت تطرحها هذه الشخصيات خلال فترة الحراك، لم يتم رفضها، وإنما كانت خارطة الطريق تسير باتجاه لا ينحرف عن المسار المؤسساتي.
ويرى مراقبون، أن المؤسسة العسكرية، التي رفضت في وقت سابق، أن تكون طرفا في التفاوض، باستقبال شخصيات سياسية وازنة، بعدما طرحت مبادرات "مقبولة" لحل الأزمة في فترة الحراك، لم تكن ترفض تلك المبادرات، وإنما كان الهدف الوصول إلى مسار تشاوري يستقبل فيه رئيس الجمهورية بصفته ممثلا للسلطة السياسية، دون سواه، بهدف احترام المؤسسات، سيما وأنها تمسكت في خطاب صريح برفض المرحلة الانتقالية.
يُفهم ذلك، من خلال الشخصيات التي تضمنتها أجندة الرئيس عبد المجيد تبون، منذ توليه كرسي الحكم، وهي كلها شخصيات وطنية، طرحت مبادرات لقيت قبولا لدى الرأي العام، حول الحلول للأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد.
ونجد في القائمة، عبد العزيز رحابي وأحمد بن بيتور ومولود حمروش، هؤلاء الثلاثة، الذين تلقى كفاءاتهم احتراما كبيرا لدى الرأي العام، لكنهم عاشوا التهميش في ظل النظام السابق، أين كانت المشاورات مجرد جلسات فلكلورية، يجلس فيها المكلف بإدارة الحوار لالتقاط بعض الصور مع "المعارضين" الشكليين، ومن ثم تجريدها في أجندة، على أساس أنها مشاورات. وهو السيناريو الذي أُخرج به دستور 2016.
وفوتت الجزائر في سنوات خلت، على نفسها، فرصة استغلال كفاءات ووزراء ورؤساء حكومات، قادوا الجهاز التنفيذي خلال مراحل الأزمة، فعاشوا التهميش وانزووا إلى تقاعدهم، بخلاف ما يجري في دول تحترم كفاءاتها، تستغلها في مراحل الأزمات في الاستشارة والاستشراف.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيانها، اليوم، إن الهدف الأساسي من هذه المشاورات هو بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب، وإجراء إصلاح شامل للدولة يسمح بتكريس الديمقراطية في ظل دولة القانون التي تحمي حقوق وحريات المواطن. مشيرة إلى أن هذا الهدف هو الذي التزم به عبد المجيد تبون خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وأكده في الخطاب الذي ألقاه مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية.
