البلاد.نت- قال المختص في القانون الدستوري، البروفيسور أحمد دخينيسه، إن الصلاحيات التي منحها رئيس الجمهورية للجنة الخبراء المكلفة بجمع مقترحات تعديل الدستور، توحي أن التعديل سيكون عميقا.
وأفاد مدير مركز البحث بالمدرسة العليا للإدارة، الذي كان يتحدث عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أن التعديل سيمس كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتنفيذ المطالب التي عبر عنها الشعب، مشيرا إلى إمكانية إحالة مواد من الدستور إلى القوانين العضوية، خاصة ما تعلق بقوانين تنظيم السلطات وضمان الحريات.
وفي تفصيله لما يمكن أن تتضمنه التعديلات الجديدة لم يستبعد ضيف الأولى إدراج حريات وحقوق جديدة لتأكيد توجه دولة القانون في البلاد وترسيخه عبر تقديم ضمانات الفعالية المتمثلة في السلطة القضائية حامية الحريات، مضيفا أن الزخم الاجتماعي الجديد يقتضي منح صلاحيات واسعة للمعارضة البرلمانية بغية استعابه في إطار حكامة جديدة مع ضرورة تفعيل نشاط البرلمان كمنبر لمناقشة القوانين وإثراءها لا للمصادقة عليها فقط .
