البلاد - إيمان.ل - تسير أزمة الطريق السيار جن جن- العلمة، نحو الإنفراج، حسب ما كشف عنه والي ولاية جيجل بشير فار، الذي أكد أن جهود جارية من أجل تجديد عقود وتمديد آجال إنجازه، حيث تم إعداد ملحق، مضيفا أن الأزمة وقعت على إثر انتهاء آجال الإنجاز دون أن تتمكن الشركات من تسليمه وهو ما عرقل عملية صب مستحقات الشركات من طرف الشركة الوطنية للطرق السريعة، مشيرا إلى أن الشركة تتوفر على مبلغ مليار ونصف مليار دج سيتم صبها في حساب الشركات بعد تجديد العقود والتصديق على الملحق من قبل الشركة الوطنية للطرق السريعة.
وحسب مصدر موثوق، فإن المشروع يخضع لمتابعة دائمة من قبل السلطات الولائية بجيجل، حيث يتم إعداد تقارير أسبوعية يتم رفعها شهريا عن وضعية الطريق السيار للسلطات العليا تتضمن وضعية سير الأشغال عبر هذا الطريق التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، بسبب انتهاء آجال الشركات التي تشرف على المشروع.
هذا وشغلت قضية المنفذ الطريق السيار الرأي العام بجيجل، بسبب تأخر الأشغال التي من المفروض أن تنتهي سنة 2017 والتي تم تمديدها لغاية 2019 ثم 2021 ليصطدم القائمين على المشروع بعائق قانوني يتمثل في انقضاء آجال إنجازه وسجن أحد المتعاملين الرئيسيين في المشروع وهو علي حداد مما عرقل عملية صب الأموال وتسريح حوالي 700 عامل الذين تربطهم عقود محددة المدة.
وكانت الأشغال في منفذ الطريق السيار جن جن -العلمة قد انطلقت سنة 2014 بآجال إنجاز 36 شهرا، حيث تم إسناد المشروع لشركة علي حداد للأشغال العمومية والشركة الوطنية للمنشآت الفنية. كما تم إسناد أجزاء منه لمجمع إيطالي وآخر تركي. المشروع الذي خصص له حوالي 165 مليار دج، انتهت آجال إنجازه سنة 2017 دون أن يتجاوز نسبة تقدم 35 بالمئة، ليتم تمديد الآجال بسنتين إضافيتين ليتقدم المشروع خلالها بنسبة لا تتجاوز 8 بالمئة، حيث وصلت نسبة الأشغال الصائفة الماضية 43 بالمئة، ليعرف في الآونة الأخيرة توقفا شبه كلي بسبب استحالة صب مستحقات الشركات التي انتهت آجال عقودها دون إتمام المشروع ووضعية المتعامل الرئيسي علي حداد، وهو ما أدخل الشركات المناولة للمشروع في دوامة بسبب نقص التمويل وعدم صرف أجور العمال وهي الوضعية التي أكد بخصوصها الوالي أنها تسير نحو إعادة تجديد العقود وتحديد آجال إنجاز جديدة بإعداد ملحق للمشروع.
