البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يصوب الجزائريون، غدا، أنظارهم نحو محكمة "عبان رمضان"، ببلدية سيدي امحمد وسط العاصمة، وبالتحديد في الطابق الثاني، الذي سيحتضن أول محاكمة لرؤوس "العصابة"، مع فتح أول ملف من قضايا وصفها وزير العدل بـ "المفزعة" ووعد الجزائريين باكتشاف "المفاجآت" في مجرياتها.
تضبط الجزائر عقارب ساعتها على تاريخ 2 ديسمبر وبالضبط الساعة العاشرة صباحا، اللحظات التي يدخل فيها رئيسا حكومة سابقين، وثلاثة وزراء للصناعة وثلاثة رجال أعمال من أصحاب النفوذ والمزايا طيلة عقدين من الزمن، أبواب قاعة الجلسات بمحكمة سيدي امحمد كمتهمين بسلسلة تهم أبرزها تبييض الأموال.
المحاكمة التي تحدث عنها وزير العدل، بلقاسم زغماتي، الخميس المنصرم، وقال إنها ستحمل مفاجآت "مفزعة" لكنها ليست سوى جزء بسيط مما اكتشفه القضاة من اختلاسات "مفزعة" للمال العام، جرت دون حسيب أو رقيب في ظل نظام حكم "حاميها حراميها"، تمكنت من استقطاب انتباه كل الجزائريين كبارا وصغارا، جعلوا من مساحات مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن نشوته بقدوم اليوم "المشهود". حتى أنهم جعلوه حدثا وفتحوا له صفحة خاصة عبر "فايسبوك".
وسبق لوزير العدل، أن أعلن أن المحاكمة ستكون علنية، لكنه صرح اليوم أن الأمر لا يعني تصوير المتهمين ومجريات المحاكمة.
ويقول المحامي نبيل عرقوب، في مسألة تصوير مجريات المحاكمة، في تصريح لـ "البلاد.نت"، إن النظام القضائي الجزائري يتحدث عن مبدأ علنية جلسات المحاكمة بحضور الشعب لأن الأحكام تصدر باسم الشعب، لكنه لا يتطرق إلى نقلها عبر شاشات التلفزيون، حيث لا يوجد صريح يمنع أو يسمح بالتصوير. لكن في الغالب ترفض هيئة الدفاع السماح بتصوير المتهمين لأنها "تسئ إليهم". ويبرز محدثنا أن هناك نماذج قضائية أجنبية تسمح بالتصوير بل حتى البث المباشر، على غرار فرنسا وأمريكا وحتى بعض الدول العربية على غرار مصر والعراق، حيث شهدنا محاكمة مباشرة لقادة هذه الدول مثلما حصل مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
