سامية المخلوفي: أودعنا تقريرا أسود لدى الحكومة
البلاد - حليمة هلالي - كشفت اليوم رئيسة المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين، المخلوفي سامية، أن ما يزيد عن 5800 ألف مؤسسة اقتصادية مصغرة ومتوسطة مهددة بالإفلاس تنشط في مختلف القطاعات.
وقالت المتحدثة، إن الجزائر ليست محصورة على 9 أو10 شركات كبرى تملكها الأوليغراشيا، بل إن آلاف المؤسسات الصغيرة التي يمثلها شباب أكفاء هي الداعم الرئيسي للخزينة العمومية في الوقت الذي تعيش حاليا أزمة حقيقية وخناق إن لم يتم مساعدتها سيؤدى بها نحو الإفلاس.
وأفادت المخلوفي، في تصريح لـ«البلاد”، أن الأزمة السياسية عصفت بالمؤسسات المقاولاتية، وضرب الفساد والبيروقراطية بتنمية هذه القطاعات الحساسة، مشيرة إلى أن التوجه نحو انتخابات رئاسية أصبح أمرا ضروريا في ظل إيداع العديد من الملفات والتقارير حول المؤسسات المقاولاتية للدوائر الوزارية، لا تزال عالقة ولم يرد عليها إلى يومنا بسبب غياب رئيس للجمهورية يبث فيها ويجد حلول جذرية لها. وأكدت المتحدثة، أن المنظمة مع التوجه نحو رئاسيات 12 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن هيئتها تتعامل مع البرامج لا الأشخاص، حيث سيكون للمنظمة موقف بعد الإطلاع على برامج المترشحين.
وأشارت المخلوفي إلى ”أن آلاف المؤسسات تتخبط في الديون وصعوبة حصولها على قروض ودعم لتمويل مشاريعها من البنوك، بسبب القرارات التي مست الشركات الكبرى، والتي ثبت تورطها في الفساد، وبالتالي فإن تداعياتها أثرت على الشركات الصغرى التي تبحث عن سبل لتطوير ذاتها للإنعاش الاقتصادي الوطني نظرا لخصائصها المميزة، مثل سهولة تكيفها ومرونتها التي تجعلها تتميز بقدرة هائلة على الجمع بين التنمية الاقتصادية وخلق مناصب العمل، ومع خلق الثروة وتشجيع الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي”.
وأوضحت في تصريح لها ”أن الاتجاه الحالي في تنمية الاقتصاديات الحديثة يعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعليه لا بد من العمل على الاستفادة من المزايا التي ترافق عملية إنشاء هذه المؤسسات”.وقالت رئيسة المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين، إن أكبر مشكل يواجه هذه المؤسسات هو مشكل التمويل والعراقيل البنكية وتحيز هذه الأخيرة لصالح المؤسسات الكبيرة في منح القروض، كما أن البدائل التمويلية الأخرى المتاحة ضعيفة وغير كافية للقيام بعملية التمويل، خاصة تجاه هذه المؤسسات.
وحذرت محدثتنا من أن المؤسسات تعاني من وضع خطير في ظل أزمة مالية تواجهها بسبب تواصل الأزمة السياسية في البلاد منذ أشهر، وقيام الحكومة المؤقتة بتقليص الإنفاق العام، ما أدى إلى توقف الكثير من المشاريع ما ألقى بظلال سلبية على كل القطاعات، بما فيها القطاع الصحي الذي يعد قطاعا حساسا ويضع حياة الكثيرين في خطر. وتواجه الشركات المقاولاتية، لاسيما الصغيرة والمتوسط، وضعا لا تحسد عليه، خاصة في ظل تضرر العائدات الحكومية جراء تراجع أسعر النفط.
وبلغة الأرقام، فإن الإفلاس يهدد5800 شركة في مجالات متعددة، منها الفلاحة والبناء والصحة وحتى الصناعة التحويلية، ما يطرح مشكل آخر وهو تسريح العمال من منصب شغلهم في هذه القطاعات.
للإشارة، فقد ذكرت المتحدثة أن المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين تضم 18 شعبة في مختلف القطاعات، كما أنها استطاعت أن تفتح أزيد من 50 مكتبا عبر ولايات الوطن، وذلك لمرافقة المؤسسات والاستماع لانشغالتهم والمشاكل التي يتخبطون فيها.
