البلاد - زهية رافع - شرع البرلمان اليوم في مناقشىة مشروع قانون المحروقات، المثير للجدل، على وقع أصوات معارضة رافضة للمشروع رفعت شعار “الجزائر ليست للبيع”.
وشهدت جلسة المناقشة التي حضرها وزير الطاقة محمد عرقاب، ملاسنات حادة بين النواب، المنقسمين بين رافض لمشروع القانون من حيث المضمون وتوقيت عرضه، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع الشهر القادم. هذا وافتتحت جلسة مناقشة مشروع قانون المحروقات على انغام الحراك الشعبي وتبنى عدد من النواب المعارضين والرافضين للمشروع شعارات من الحراك تعبيرا منهم عن خطر المشروع، حيث دشن عشرات من نواب الغرفة السفلى من المعارضة جلسة عرض مشروع قانون المحروقات من قبل وزير الطاقة محمد عرقاب، باعتصام استعراضي داخل بهو البرلمان، قام به نواب من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والأرسيدي والتنمية والبناء، لافتات يعبرون من خلالها عن رفضهم عرض مشروع قانون المحروقات في هذا الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد ومن بين الشعارات المرفوعة: “الجزائر ليست للبيع”، “قضية المحروقات مصيرية ومرتبطة بمصير الأجيال” وغيرها. كما دخلوا إلى قاعة الجلسات ورفعوا نفس اللافتات لإثارة انتباه الوزير.
في السياق ذاته، كشف النائب عن كتلة الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، أن “أعضاء مجموعة الاتحاد قرروا مقاطعة عرض وزير الطاقة محمد عرقاب لمشروع قانون المحروقات”، تعبيرا منهم عن عدم اعترافهم بهذه الحكومة لكونها غير مؤهلة لعرض هكذا مشروع سيادي وقال إننا لا نعترف لا بالوزير ولا بالحكومة لأنها غير شرعية ويجب أن ترحل...
من جهته، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، الحاج بلغوتي، أن توقيت عرض المشروع كارثي، متسائلا عن سبب الإصرار على تمريره في هذا التوقيت، لماذا لا نصبر حتى يتم انتخاب رئيس جديد للجزائر؟”. ورغم أن دراسة المشروع على مستوى مجلس الوزراء والمصادقة عليه وما تبعه من احتجاجات، كانت قد وحدت مواقف مختلف التيارات الحزبية من موالاة ومعارضة رفعت كلها صوت التأجيل وعدم الإستعجال بهذا المشروع، إلا أن ذلك قوبل بإصرار الحكومة على الدفع به وتمريره، حيث وصل للبرلمان مع تكثيف حملات شرح مضمونه وقد ألقى بظلاله على مواقف نواب البرلمان أمس، حيث بدا جليا أن مضمون المشروع يبدو في مجمله مقنعا لنواب الغرفة السفلى ، ووقف العديد منهم في مداخلاتهم في صف الدفاع عنه وعن أهميته للاقتصاد الوطني.
الأرندي يرد على أصحاب “باعو لبلاد” ومحللي البلاطوهات..
علق النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، عمر بولقان، على عبارة “باعو لبلاد” التي يرددها شباب الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ الـ 22 فيفري الماضي تعبيرا عن رفضهم لتمرير مشروع قانون المحروقات، بالتأكيد أن المشروع تم برعاية وإعداد خبراء جزائريين يحبون وطنهم. وتساءل بولقان خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المحروقات، عن الأسباب التي جعلتنا نخون مخالفينا، موضحا في هذا السياق: “لماذا ركزنا على ثقافة التكفير، ثقافة السب وعدم ثقافة الثقة”، ونقول “أنا فقط الوطني وكل الخبراء الجزائريين ليسوا وطنيين”، مشددا على أن الجزائر فيها 40 مليون جزائري وهؤلاء الخبراء جزء من هذا الشعب الذين تخرجوا من الجامعة الجزائرية، مضيفا: “خبراء يحبون الوطن ونحن لسنا أعلى درجة منهم في هذه النقطة”. فيما دعت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، نورة لبيض، لطمأنة المواطنين حول مضمون مشروع قانون المحروقات، وقالت إنه من حق الجزائريين التخوف منه، حيث دعت لإزالة الضبابية وتوضيح البنود التي تضمنها للرأي العام،
لكنها في المقابل حذرت من منح امتيازات للأجانب من خلال ثغرات قد تكون ضمن مشروع القانون وشددت في هذا الصدد على أهمية وجود دفاتر شروط يتم خلالها حماية الاقتصاد الوطني. كما انتقد النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صلاح الدين دخيلي، من أسماهم بـ« محللي البلاتوهات” بخصوص مشروع قانون المحروقات.
الأفالان يدافع عن النواب.. “نحن لسنا سراقين”
دعا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني “الهادي قويدري “، لفتح المجال للشباب للعمل في كبريات الشركات الوطنية “سوناطراك”، مؤكدين على أهمية القضاء على البطالة، داعيت الاطارات ليكونوا في مستوى التحدي ومواجهة الإعلام “..نحن النواب لسنا سارقين”، متسائلا: “ما هي استفادة سكان الجنوب من المؤسسات البترولية”، مشددا على أهمية فتح مناصب العمل في الجنوب الجزائري، وقال “سكان البلديات الحدودية شبابهم بطالون.. مستحيل أن يتحصلوا على مناصب عمل”.
النهضة: الفساد الاداري أكبر عائق في وجه الاستثمار
من جهتها، أكدت النائب سامية خمري عن حركة النهضة، أن مشروعا بهذه الخطورة ينبني عليه مستقبل تمويل الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى روية وإلى مناخ مناسب لمناقشته حتى تتبين إيجابياته وتظهر نقائصه للجميع ويكون للنواب الدور الجلي في تمريره بعد إعطائه الوقت الكافي والجهد مع الخبراء والمختصين، بدل أن نتحول إلى بريد يستقبل رسائل الحكومة العاجزة وغير الشرعية والتي لم تكلف نفسها الالتزام بالدستور لطرح مخطط عملها أمام هذا المجلس الموقر، الأمر الذي يفقدها الشرعية الدستورية، ناهيك عن الشرعية الشعبية المعدومة أصلا”. وقالت خمري إن “المناخ العام للاستثمار في الجزائر الذي أسسته العصابة مناخ لا يشجع الشركات ذات السمعة على الاستثمار في بلادنا ليس فقط في مجال المحروقات”، مضيفة أكبر عائق في وجه مناخ الأعمال والانتاج والتطوير في الجزائر الفساد الاداري. هذا واستمرت مناقشة المشروع من قبل النواب، مساء أمس، على أن تتم المصادقة عليه الأسبوع المقبل.
