البلاد.نت- حكيمة ذهبي- اعترفت الحكومة، بصعوبة حربها على "مافيا" حاويات الأدوية، مبرزة خلال اجتماع مجلس حكومي، أنها الشعبة الوحيدة التي بقيت تكبد الخزينة خسائر ضخمة، بعدما نجحت في تقليص أعباء استيراد الحبوب في غضون أشهر قليلة.
وقال الوزير الأول، نور الدين بدوي، خلال الاجتماع المنعقد مساء الأربعاء، عقب استماعه لعرض قدمه وزير المالية، حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، إن فاتورة الدواء ما فتأت تتزايد وتكبر، حيث بلغت سنة 2018 أكثر من 3.4 مليار أورو، ليأتي هذا الصنف من الواردات في المرتبة الثانية ضمن السلع الاستهلاكية غير الغذائية، فيما يغطي الإنتاج الوطني ما يعادل 57% من الحاجيات الوطنية.
وأبرزت الحكومة، أنها تمكنت من تحديد الحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية من الحبوب بحوالي 2 مليون طن من الكميات المستوردة سنويا في مجال القمح اللين، بالإضافة إلى رفع كل القيود عن برنامج إنجاز المخازن الاستراتيجية للحبوب، أما في مجال النقل البحري فتم تكريس حصرية استعمال البواخر الوطنية في كل عمليات استيراد الحبوب والحليب، لكنها لم تتمكن من تقليص فاتورة استيراد الأدوية.
وحدد الوزير الأول، أهم المتدخلين في هذا السوق من منتجين ومستوردين وموزعين. وأكد أن الحكومة ماضية في مسعى تقليص استيراد الأدوية، لأنها ترهق كاهل الخزينة العمومية، ملحا على إجراءات استعجالية، مع وضع استراتيجية شاملة على المديين المتوسط والبعيد، تكون شركة "صيدال" في قلبها، بمشاركة مهنيي قطاع الصحة وكافة الفاعلين ووضع آليات عملية لضمان تجسيدها، بمشاركة كل الفاعلين، لاسيما جهاز الجمارك.
وقدم بدوي، جملة تعليمات من أجل رد الاعتبار للمؤسسة العمومية للصناعة الصيدلانية "صيدال"، ودعمها، التي ستكون محل دراسة مفصلة خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك. كما دعا إلى التركيز على تطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأدوية، ومرافقتها، والتسريع في إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال إنتاج الأدوية محليا، وعلى رأسها المشاريع المتعلقة بإنتاج الأنسولين، مع تشجيع بروز شركات كبيرة لإنتاج الأدوية.
بالنسبة للمستوردين، شدد الوزير الأول، على ضرورة دفعهم للتحول إلى نشاط صناعة الأدوية محليا من خلال تمكينهم من كافة التحفيزات المقررة، ووضع آليات رقابة فعالة ودائمة، بغية ضبط هذه السوق وضمان التقيد الصارم بالقواعد القانونية ذات الصلة حماية لصحة المواطنين وسلامتهم.
كما طلب من وزير القطاع، التسريع في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد، مع وضع حيز الخدمة الوكالة الوطنية للأدوية.
وتنظر الجزائر إلى إنتاج الدواء، من زاوية استراتيجية، لا تختلف عن صناعة الأسلحة الحربية، لكنه وقع منذ سنوات تحت سيطرة "مافيا" الاستيراد، بتواطؤ مسؤولين سامين، من بينهم من تداولوا على وزارة الصحة، عمدوا على منح تراخيص عشوائية في غياب قانون ناظم للقطاع، ناهيك عن تواطؤ وزارة العمل والضمان الاجتماعي، عن طريق تعويض الأدوية المستوردة بنسب تفوق تلك المنتجة محليا، مما يدفع المريض إلى اقتناء الدواء المستورد على حساب المحلي.
ومعلوم أن الجزائر تغطي أكثر من 60 بالمائة من السوق الوطنية من احتياجاتها، إلا أن فاتورة الدواء بقيت ضخمة.
